مدار الساعة - صدر حديثاً كتاب جديد بعنوان : " جريمة المتاجرة بالنفوذ وإشكالية التطبيق " لمؤلفه المحامي الدكتور مشعل محمد خلف الرقاد أستاذ القانون الجنائي المساعد ، والكتاب عبارة عن دراسة علمية مقارنة جاءت في ( 191) صفحة من القطع المتوسط ، وهي من منشورات دار البديل للنشر والتوزيع .
وقد هدفت الدراسة إلى البحث في جريمة المتاجرة بالنفوذ ، وسعت لبيان الإطار التشريعي لها من خلال إبراز موقف الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية ، مع التركيز على موقف التشريع الجزائي الأردني ، وتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بها في محاولة لتفسير مفرداتها بصورة دقيقة ، واستجلاء الغموض الذي يكتنفها ويقف حائلاً دون إمكانية تطبيقها ، ومحاولة الاجتهاد في تحديد أساس تجريمها وعلته ، والتوصل إلى المصلحة محل الحماية التي يتغيَّاها المشرع الجزائي من تجريمها والوقوف على تمييزها عن باقي الجرائم التي من الممكن أن تتشابه معها ، وإبراز البنيان القانوني لهذه الجريمة والأحكام الخاصة بها والجزاءات المفروضة على إتيانها .
وقد استنارت الدراسة بالعديد من الدراسات السابقة في هذا المجال ، لكنها تميزت بأنها تناولت الإطار التشريعي لجريمة المتاجرة بالنفوذ على مستوى الشريعة الإسلامية وعلى المستوى الدولي والإقليمي والوطني لدول المقارنة، مع تحديد أساس الجريمة وفقاً لنهج المشرع الجزائي الأردني .
وقد جاءت الدراسة في ثلاثة فصول ، حيث ناقشت في الفصل الأول ماهيّة جريمة المتاجرة بالنفوذ ، وناقشت في الفصل الثاني الإطار التشريعي للجريمة حيث تضمن هذا الفصل مناقشة مواقف التشريعات المقارنة من الجريمة ما بين التشريع الفرنسي والمصري والجزائري ، مثلما أفردت الدراسة مطلباً مستقلاً لموقف التشريع الأردني من الجريمة ، وناقشت الدراسة في فصلها الثالث الأحكام الموضوعية لجريمة المتاجرة بالنفوذ من حيث البنيان القانوني للجريمة والأثر القانوني المترتب على قيامها في التشريع الفرنسي والمصري والجزائري ، ومن ثم في التشريع الجزائي الأردني .
وعلى صعيد آخر نشر الدكتور علي عدنان الفيل أستاذ القانون الجنائي المساعد في كلية الحقوق / جامعة الموصل ما يأتي:
صدر للدكتور مشعل محمد الرقاد استاذ القانون الجنائي المساعد في كلية القانون جامعة جدارا في الاردن الكتاب الموسوم...
( جريمة المتاجرة بالنفوذ واشكاليات التطبيق / دراسة مقارنة )....
المتاجرة بالنفوذ هي قيام الموظف أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض، بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة.
تعد جريمة المتاجرة بالنفوذ من بين أشكال جرائم الفساد المتمثلة في وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بهدف الحصول على مزيّة غير مستحقة لصالح المحرّض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر، أو قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، وهذا النوع من الإجرام يتم بأن يقوم أي شخص بتقديم وعدًا بمنفعة، أيًا كان نوعها، بالتلميح أو بالتصريح لموظف عام، ليدفع ذلك الموظف لاستغلال نفوذه لتحقيق مكسب معين لمن قدم الوعد، أو بقيام ذلك الموظف بطلب أو قبول منفعة، أيًا كان نوعها، بالتلميح أو بالتصريح، للقيام باستغلال نفوذه لتحقيق مصلحة لمن طلب المنفعة منه.
لقد كان قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الاردني قبل إقرار تعديله لا يجرم فعل المتاجرة بالنفوذ بشكل مباشر وإنما بأسلوب الإحالة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة جرائم الفساد مما كان دافعاً للمؤلف لأن يكون موضوع دراسته الموسومة بعنوان جريمة المتاجرة بالنفوذ وإشكاليات التطبيق.
وقد خلصت الدراسة لجملة من التوصيات على رأسها ضرورة إفراد نص قانوني في صلب قانون النزاهة الاردني يجرم فعل المتاجرة بالنفوذ على أن يكون نصا واضحا لا لبس فيه أو غموض.
يعد هذا الكتاب اضافة مهمة وقيمة للمكتبة القانونية وانجازا علميا في حقل اختصاص القانون الجنائي ويمثل خطوة علمية اضافية على طريق العلم والمعرفة والثقافة القانونية ورافدا مهما للمحامين والباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال القانون الجنائي ويسد فراغا في المكتبة القانونية التي تفتقر الى مثل هذا النوع من الكتب القيمة ويشكل أضافة نوعية للمكتبة...
