قد يبدو هذا العنوان غريباً في ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تنكيل بل وإبادة جماعية في قطاع غزة وبدرجة أقل في الضفة الغربية، ولكن المُتأمّل في تطورات القضية الفلسطينية تاريخياً وما حققه الشعب الفلسطيني في الفترة الأخيرة يجد أنه ينتصر استراتيجياً بالفعل وبالنظر إلى الاعتبارات الآتية:
أولاً: ما حققته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر وما بعده حيث وجهت "لطمة" استراتيجية هائلة لإسرائيل تمثّلت في مبادرتها بالهجوم (ولأول مرة على هذا المستوى منذ النكبة في عام 1948) وصمودها الأسطوري في وجه آلة الحرب الإسرائيلية المتقدمة والمدعومة أمريكياً وغربياً بغير حدود حيث لم تستطع إسرائيل وبعد مضي ما يقارب السنة من إعلان الانتصار عليها وتحقيق الأهداف المُعلنة للحرب وهي: القضاء على حماس، وتحرير "الرهائن"، وإنهاء الخطر المستقبلي من قطاع غزة.
ثانياً: صدور قرار الأمم المتحدة القاضي بمطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية (ما تم احتلاله في عام 1967 والذي يشمل الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية) بأغلبية كبيرة (124 دولة من 193 هم اعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة) خلال سنة من الآن و ترتيب مسؤوليات معينة على الدول التي لا تعمل على تطبيق القرار، وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار بناء على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (تابعة للأمم المتحدة وتحكم في النزاعات بين الدول) حيث رأت بأنّ الأراضي الفلسطينية المُشار إليها آنفاً أراضٍ محتلة وأن على إسرائيل إخلاءَها في أقرب وقت ممكن. صحيح أن هذا القرار غير مُلزم ولكنه هام جداً من الناحية القانونية والمعنوية وينزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويفتح الباب واسعاً للبدء في تطبيق فكرة "حل الدولتين" التي تتبناه كثير من دول العالم بما في ذلك -ولو نظرياً- الدول الغربية.
إنّ هذا القرار يوفر المبرر لكل دولة تريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية بل يوفر لها المبرر لإيقاع العقوبات على إسرائيل والامتناع عن تزويدها بالأسلحة، ولا شك أنه يضع في موقف مُحرج تلك الدول التي تتجاهله لأنها سوف تَظْهر بمظهر المخالف لقرارات الشرعية الدولية.
ثالثاً: انكشاف إسرائيل أمام الرأي العام العالمي (وليس فقط أمام الأنظمة الرسمية الحاكمة) كدولة مارقة تمارس إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وتحول دون ممارسته لحقوقه المشروعة في التحرر والاستقلال، وقد دلّ على هذا الانكشاف المظاهرات الكبيرة والمستمرة (وبالذات من العناصر الشابة والمتنوّرة) في معظم العواصم والمدن الكبرى العالمية، وذلك فضلاً عن مواقف الهيئات الدولية كمحكمة العدل الدولية التي تحقق في ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وكمحكمة الجنايات الدولية التي اتهم مدعيها العام رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" ووزير دفاعه "جالانت" بارتكاب جرائم حرب، والواقع أنه لم تبقَ أية منظمة دولية (الأونروا، منظمة الصحة العالمية، مجلس حقوق الإنسان...) لم تُدن إسرائيل وتتهمها بارتكاب الفظائع في الأراضي الفلسطينية.
رابعاً: توقف مسيرة "التطبيع" مع الدول العربية حيث أعلن ولي العهد السعودي بالأمس في مجلس شورى بلاده أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية، وإذا عرفنا بأن إسرائيل كان تطمع بشكل أساسي إلى التطبيع مع السعودية بالنظر إلى أهميتها أدركنا قيمة هذا الموقف، والواقع أن الدول العربية لن تجد أن من المنطق والعقلانية والالتزام بالموقف القومي التطبيع مع دولة ترفض بشكل صريح بل عدواني الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. إنّ من الواضح أن سياسة "نتنياهو" الرامية إلى القفز فوق حقوق الفلسطينيين وارضائهم بحكم ذاتي محدود من خلال التطبيع مع العرب قد فشلت في ضوء التطورات الأخيرة ولم تعد ممكنة على أرض الواقع.
إنّ من الواضح أنّ نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة والذي بدأ بعد صدور وعد بلفور في عام 1917 يقترب من تحقيق أهدافه وذلك في ضوء ما أوضحناه وبالذات تلازم المقاومة المسلحة مع العمل السياسي وإن كانت ما زالت هناك مشكلة تتمثل في أن من يمارس المقاومة المسلحة (حماس، الجهاد الاسلامي، والجبهة الشعبية وغيرها) ومن يمارس العمل السياسي (السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة فتح) ليسا جهة واحدة وبخاصة أنّ الأولى لا تحظى بالاعتراف الدولي بل تُتهم بالإرهاب بينما تحظى الثانية بالاعتراف الدولي.
إنها لحظة الحقيقة بالنسبة للفلسطينيين أن يوحّدوا مرجعيتهم النضالية (المسلحة والسياسية) في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لكي يتعامل العالم مع جهة واحدة ذات ثِقل وذات مصداقية.
