انتهينا من إجراء انتخابات مجلس النواب العشرين، وهو الذي جاء وفق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من خلال تعديل الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي كقانونيْ الأحزاب والانتخاب، وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب النتائج النهائية التي تم نشرها بالجريدة الرسمية يوم 15 الشهر الجاري، ومن خلاله بدأ عمر مجلس النواب وفق المادة (68) من الدستور لمدة أربع سنوات شمسية، وبناءً عليه هناك مدد دستورية حددت تاريخ اجتماع مجلس الأمة وانعقاد الدورة العادية للمجلس حددها الدستور وفق المادة (78)، حيث يدعو جلالة الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من تشرين الأول من كل سنة، إلا أنه يجوز للملك إرجاء الاجتماع بإرادة ملكية ويُنشر بالجريدة الرسمية على أن لا يتجاوز هذا الإرجاء الشهريْن.

وبالعودة إلى نشر النتائج بالجريدة الرسمية، فإن هناك مدداً دستورية تحكم تقديم الطعون الانتخابية والفصل بها، وهنا يحق لكل ناخب التقدم بها للطعن بصحة نتيجة (أي فائز بمقعد نيابي) في مجلس النواب وفق المادة (71) من الدستور خلال خمس عشرة يوماً من تاريخ نشر النتائج بالجريدة الرسمية والتي تختص محكمة التمييز، لكونها أعلى محكمة نظامية في نظامنا القضائي بالفصل فيها خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها، ما يعني حكماً أننا نحتاج لما بعد تاريخ منتصف شهر تشرين الثاني للانتهاء من فترة الطعون الانتخابية والفصل بها، من باب عدم الإخلال بالنتائج والتأكد من حسن سير العملية الانتخابية ونتائجها دستورياً وقانونياً، إذ يُتوقع أن تصدر إرادة ملكية بتأجيل اجتماع مجلس الأمة لما بعد تاريخ 15 تشرين الثاني وحتى الأول من كانون الأولل وفق المدد الدستورية المتاحة لجلالة الملك، وعند تحديد موعد اجتماع المجلس فإن جلالة الملك يفتتحه بإلقاء خطبة العرش وفق المادة (79) من الدستور، وبعدها يستحق على الغرفة الأولى من السلطة التشريعية مجلس النواب انتخاب رئيس للمجلس لمدة سنة شمسية واحدة وفق المادة (69) من الدستور، وبعدها مناقشة بيان الحكومة ومنحها الثقة من عدمه وفق بيانها الوزاري.

إن الأشهر القادمة ستشهد نشاطاً سياسياً ملحوظاً خاصة في ظل الدورة الأولى من عمر مجلس النواب الجديد العشرين، وبتواجد حكومة جديدة، نتمنى أن يؤدي مجلس النواب عمله بصورة أكثر فاعلية على الصعيد السياسي من خلال الرقابة والتشريع، وأن لا تكون هناك مناكفات سياسية غير مدروسة وشعبوية، تؤثر على منظومة الدولة داخلياً وخارجياً، لأن العمل السياسي يجب أن تُحسب به نقاط الربح والخسارة، وأهمها عدم خسارة الوطن مهما اختلفنا في الأفكار والرؤى.