أجزم وبحكم معرفتي بشخصية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعقليته الاقتصادية أن ملفات «الاستثمار وخدمات المواطنين والفساد والواسطة والتقاعس بتنفيذ الرؤية الاقتصادية» خطوط حمراء لديه وتحت شعار لا تهاون ولا رأفة ولا استسهال في انجاز الكل عمله، فما اكثر هذه الملفات وأولويتها عند الرئيس حالياً؟
ملف الاستثمار وجذب المزيد منه للمملكة وتعزيز تنافسيتها بالمنطقة والعالم من اكثر الملفات التي سيحرص الرئيس على عدم التهاون فيها على الاطلاق، فالرئيس يكره البيروقراطية ولا يطيقها ويؤمن تماما بأن الاستثمار هو السبيل الوحيد لمواجهة مشكلة «البطالة» والحد منها، كما انه الاكثر قدرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي لمستويات تلبي طموح الاردنيين ورؤيتهم الطموحة.
الرئيس لديه قناعة راسخة بأن هناك فرصاً استثمارية كثيرة غير مستغلة بالاردن، ويدرك أن هناك كثيراً من الفرص الاستثمارية التي اهدرت وتم إضاعتها نتيجة الاهمال وعدم المسؤولية، ويعلم مدى أهمية هذا الملف على الحياة الاقتصادية في المملكة بالاضافة لتعدد التشريعات وتداخلها، ولهذا «سيركز الرئيس» خلال الفترة المقبلة على جذب الاستثمارات الاجنبية وتشجيعها وازالة العقبات من امامها ودعم الاستثمارات القائمة.
وكما أن الرئيس يعي تماماً بان استمرار «الفساد الوظيفي» وعدم تفعيل نظام الموارد البشرية الجديد وتطبيقه بكل حذافيره سيكون بمثابة إحباط ومضيعة للجهود التي تبذل على كافة الاصعدة في هذا المجال، فهو تقريبا يعرف كل التحديات ومطلع عليها من «المستثمرين وممثلي القطاعات» انفسهم عندما كان مديراً لمكتب جلالة الملك، ولهذا سيعمل على تذليلها ووفق الامكانيات المتاحة والممكنة وتحديدا بملف الطاقة.
«مجلس الاستثمار» الذي يترأسه الرئيس نفسه لن يهدأ بعد اليوم وسيشهد عملاً مكثفاً واجتماعات دورية غير مسبوقة، فالرئيس سيترأس الاجتماع بشكل دوري وبمدد زمنية قصيرة، في رسالة مهمة لكل المستثمرين في العالم والمحليين تؤكد أن أبواب الاستثمار بالاردن مفتوحة على مصراعيها وان"جذب الاستثمارات» الى المملكة اصبح تحديّاً يخوضه الرئيس شخصياً؛ مستنداً لرؤية رسمت الطريق وعبَّدته أمام الجميع.
في ملف الاستثمار «الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك» ولهذا سنجد الحكومة تستعجل كافة الاجراءات وكافة ما يمكن عمله من أجل جذب الاستثمار وتوطينه في المملكة وتحديداً في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية ولن تنتظر مزيداً من الوقت لادراكها «لحجم المنافسة» الذي تعيشه المنطقة والعالم في جذب الاستثمارات اليها من اجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل ومواجهة البطالة.
الخلاصة؛ أتوقع ان يشهد الملف الاستثماري في المملكة نشاطاً ملحوظاً واقبالاً منقطع النظير اذا ما احسنت الحكومة العمل واجتهدت به وبالشراكة مع القطاع الخاص، ولهذا دعوها تعمل ولا تشغلوها بملفات صغيرة وادعموها بهذا التوجه، فالاستثمار هو فرصتنا الاخيرة للنجاح فيما نسعى اليه، نعم نحن محكومون بالامل ولا يعني اننا اخطأنا بالامس اننا لن ننجح أبداً.
