مدار الساعة - هديل غبون - بعد 32 عاما من العمل بموجب قرار من مجلس الوزراء قضى بتشكيل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في العام 1992، جاء مشروع قانون اللجنة لسنة 2024 الذي نشره ديوان التشريع والرأي قبل أيام، ليكون أول تشريع قانوني ناظم لعمل اللجنة بهيكل وصلاحيات ومهام ملزمة، مع موازنة مخصصة من الموازنة العامة للدولة.
وتشكلت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بقرار من مجلس الوزراء في شهر آذار "مارس" 1992 برئاسة الأميرة بسمة بنت طلال، وفق مهام محددة آنذاك لتصبح عام 1996 بقرار من مجلس الوزراء أيضا، المرجع لدى جميع الجهات الرسمية في المملكة وممثلتها في كل ما يتعلق بالأنشطة الخاصة بالمرأة، وتلخصت مهامها بإدماج قضايا المرأة في السياسات والإستراتيجيات الوطنية والخطط والموازنات الوطنية، ورصد قضايا التمييز ضد المرأة، وكذلك كسب التأييد والحشد لقضايا المرأة في إطار تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة.
ومع مشروع القانون الجديد الأول من نوعه، فقد استحدثت نصوصه وصلاحيات محددة ملزمة وهيكلا تنظيميا، يتمثل أولا برئيس اللجنة ورئيس مجلس الأمناء الذي يصدر تعيينه بإرادة ملكية سامية، فيما يتم تشكيل أعضاء مجلس أمناء بقرار من مجلس الوزراء على ألا يزيد عددهم عن 17 عضوا وعضوة، كما أدرج القانون، الأمانة العامة وجهازا تنفيذيا مع موقع الأمين العام للجنة.
وينص مشروع القانون الجديد على اعتبار أن اللجنة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، لها أن تبرم الاتفاقيات والعقود تنشأ بموجب هذا القانون، وستكون هي الخلف القانوني والواقع للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التي تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء في 12 آذار (مارس) 1992.
وأوجب مشروع القانون الجديد على اللجنة، عدة مهام وصلاحيات، من أهمها "تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور الأردني" وتمكينها في كل المجالات وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وستصبح المرجع عند وضع السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بالمرأة، ووضع الإستراتيجية الوطنية للمرأة وتنفيذها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
ومن المهام التي استحدثها مشروع القانون بشكل ملزم، "إنشاء مرصد" لبيانات ومعلومات المرأة في المملكة الكمية والنوعية، وإصدار تقرير دوري عن أوضاع المرأة في البلاد يشمل على الإنجازات المتحققة وطنيا، والتحديات ذات العلاقة على أن يتم رفعه لمجلس الوزراء، عدا عن التنسيق بطبيعة الحال مع الجهات الرسمية والأهلية والمجتمع المدني، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الوطنية لمأسسة إدماج المساواة وتمكين المرأة في الخطط والموزانات.
وسيمثل الأعضاء في مجلس الأمناء، الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، ومن مؤسسات المجتمع المدني المتعلقة بشؤون المرأة ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
وبحسب مشروع القانون، فإنه يتوجب اختيار نائب لرئيس مجلس الأمناء ينوب عنه في حال غيابه، فيما يتولى مجلس الأمناء جملة من الصلاحيات أهمها رسم السياسات العامة لعمل اللجنة، وإقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة، وإقرار الاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفا فيها، عدا عن تشكيل فرق استشارية فنية من ضمنها، فرق إعلامية واقتصادية وقانونية من ذات الخبرة والاختصاص من الهيئات الرسمية والمجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالأمانة العامة وجهازها التنفيذي، فقد حدد مشروع القانون صلاحياتهما في مقدمتها تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، والإشراف على أعمال اللجنة المالية والقانونية والإدارية وإعداد خطط العمل السنوية، وإعداد التقارير السنوية والإشراف على أعمال اللجان المختصة وفرق العمل ومتابعة القرارات الصادرة عنها والتوقيع عن اللجنة فيما يتم فيه من تفويض من رئيس مجلس الأمناء، وغير ذلك من المهام الفنية والإدارية.
