مدار الساعة - أكّد مصدر حكومي مطّلع أنّ الحوار حول مشروع قانون الضريبة لا زال مستمرّاً، وسيتواصل طيلة المراحل الدستوريّة لإقرار مشروع القانون.
وبين المصدر لـ"مدار الساعة" أنّ الحكومة سترصد الملاحظات والمقترحات حول نصّ مشروع القانون خلال فترة نشره على موقع ديوان التشريع بعد إقرار أسبابه الموجبة لمدة عشرة أيّام.
وأوضح أنّ الحكومة اتّبعت عدّة مسارات في الحوار، من بينها الحوار المباشر مع مختلف القطاعات، وكذلك نشر الاستبانات الإلكترونيّة للتعرّف على آراء المواطنين حول بعض الجوانب المتعلّقة بالقانون، بالإضافة إلى نشر مشروع القانون، بعد إقرار أسبابه الموجبة، على الموقع الإلكتروني لمدّة 10 أيّام لإبداء الرأي حوله.
وأكّد المصدر أنّ الحكومة منفتحة على جميع الآراء، وستدرسها باهتمام قبل إقرار مشروع القانون بشكله النهائي وإحالته إلى مجلس النوّاب وفق الأصول الدستوريّة.
