لقد استهلّ الرئيس لقائه الاول بأعضاء حكومته استهلالا طيبا عندما اعلن وبصريح العباره عن انتهاج عقد مجلس الوزراء بشكل دوري في مختلف كافة المحافظات ولعل هذا الأستهلال يعد بمثابة اولى الخطوات في إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين بأعتبارها من الأسس الرئيسية لاستقرار أي مجتمع، فهي تُشَكِّل الدعامة التي تستند إليها عملية التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي. وفي الأردن، كما في العديد من الدول الأخرى، شهدت العلاقة بين الحكومة والمواطنين بعض التحديات نتيجة عوامل متعددة، سواء كانت اقتصادية، او سياسية، أو اجتماعية. وفي هذا المقام رأيت أن استعرض الثقة بين الحكومة والمواطنين في الأردن، من حيث الواقع والطموح والخطوات اللازمة لإعادة بنائها.
ان واقع الثقة بين الحكومة والمواطنين يواجه العديد من التحديات أولها التحديات
الاقتصادية حيث تعاني المملكة الأردنية من ضغوط اقتصادية متزايدة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة والفقر. أدت هذه التحديات إلى شعور بعض المواطنين بعدم الرضا عن السياسات الحكومية.
وأما ثاني هذه التحديات فيتمثل في غياب الشفافية اذ أن هناك مطالب مستمرة من قبل المواطنين لزيادة مستوى الشفافية في اتخاذ القرارات الحكومية. وأن الافتقار إلى الشفافية والمساءلة يؤثر سلباً على الثقة، حيث يشعر المواطنون بأنهم ليسوا على دراية كافية بما يحدث داخل المؤسسات الحكومية.
أما التحدي الثالث فيكمن في الأزمات السياسية والإقليمية حيث تأثرت الأردن بالعديد من الأزمات الإقليمية، مثل النزاعات في الدول المجاورة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية ،و هذه الأزمات أثرت بشكل غير مباشر على قدرة الحكومة في الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
أما الفساد وانعدام المساءلة فيشكل التحدي الرابع فالبرغم من جهود الحكومة في محاربة الفساد، ما زالت هناك قضايا متعلقة بعدم محاسبة بعض المسؤولين بشكل كامل، مما يولد شعوراً بعدم الثقة في النظام.
وأمام تلك التحديات نجد ان هناك طموحات منشوده لإعادة بناء الثقة تتجسد في تحقيق شفافية كاملة في القرارات الحكومية والسياسات العامة. إذ يجب على الحكومة أن تفتح قنوات التواصل مع المواطنين وأن تُظهر نوايا حقيقية للمساءلة.
وتشمل ايضا تطوير الخدمات العامة تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والنقل ما نت شأنه تعزيز الثقة. وشعور المواطنون بمزيد من الثقة عندما يرون استجابة ملموسة لاحتياجاتهم اليومية.
كم وأن تعزيز المشاركة السياسية من خلال إشراك المواطنين في العملية السياسية من خلال الانتخابات، والاستماع إلى آرائهم في رسم السياسات الحكومية. و تمكين المجتمع المدني والأحزاب السياسية يلعب دوراً كبيراً في تحقيق هذا الطموح.
وبناء الثقه يتطلب مكافحة الفساد بشكل جذري عبر مواصلة جهود الحكومة في مكافحة الفساد و محاسبة المسؤولين بشكل عادل وفعال أمام القانون.
والحقيقة ان هناك وسائل لتحقيق هذه الطموحات تتجلى في قيام حوار مجتمعي بين الحكومة والمجتمع تكون وظيفته مناقشة القضايا الرئيسية التي تشغل المواطنين. ووجود إصلاحات تشريعية تسعى إلى ضمان حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات وتعزيز قوانين محاربة الفساد.
كما وأن التواصل الفعّال مع المواطنين عبر استخدام وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، لتوضيح القرارات الحكومية وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم.
وفي وخاتمة حديثنا نجد إن إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين في الأردن ليست مهمة سهلة، لكنها ضرورية لضمان الاستقرار والتقدم. ر يتطلب ذلك التزامًا مشتركًا بين الطرفين، حيث تحتاج الحكومة إلى تنفيذ سياسات شفافة وعادلة، فيما يحتاج المواطنون إلى المشاركة الفعّالة في العملية السياسية والاجتماعية. ، وحتى تكون الطموحات قابلة للتحقيق يجب ان تكون هناك إرادة حقيقية وإصلاحات جادة تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
والله من وراء القصد
