الرئيس الجديد ليس بعيدا عن اجواء عمل «السلطة التنفيذية"خاصة وانه كان يشغل مديرا لمكتب جلالة الملك لعدة سنوات ووزيرا للتخطيط في اكثر من حكومة سابقة، ما يعني انه يعرف تماما قدرات وامكانيات الفريق الذي تم اختياره بعناية،فمثلا استعان بوزراء رافقوه في"حكومات سابقة"واثبتوا كفاءتهم وجدارتهم كما وزير الاعلام محمد المومني ووزير العدل بسام التلهوني والصناعة والتجارة يعرب القضاة ومهند شحاده.

ايمان الرئيس الجديد بكفاءة عدد من الوزراء في"الحكومة السابقة"وخاصة انه كان مطلعا بشكل مباشر على عملهم وتنفيذ واجباتهم واجتهادهم في العمل الميداني والاجرائي دفعته الى الابقاء على 14وزيرا من الحكومة السابقة، وما كان ليبقي عليهم لولا قناعته انهم يبذلون جهودا ويحدثون فارقا بوزاراتهم التي يشغلونها، وكأنه يقول ويشير الى ان التغيير لمجرد التغيير مضيعة للوقت وان العمل والكفاءة هما الفارق بالاختيار لا العلاقات الشخصية.

الدليل على اختيار الكفاءات في الحكومة الجديدة يكمن بتجديد الثقة لوزراء الخارجية والطاقة والتربية والبيئة والزراعة والاوقاف والتنمية والنقل والتخطيط والداخلية الذين «تميزوا"خلال العمل بالحكومة السابقة وحققوا انجازات في وزاراتهم واحدثوا نقلة نوعية تلبي الطموحات وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي،وهذا لا يعني بالتأكيد ان من خرجوا قد قصروا او غير كفؤين.

اختيار بعض الوزراء ممن اصبحوا حزبيين في السنوات الثلاث الماضية جراء عملية التحديث السياسي ما كانت الا على اساس الكفاءة والايمان بقدرة هؤلاء الوزراء على احداث فارق وليس تمثيلا للاحزاب والنواب كما يتصور البعض،ومن هنا حتى لو لم يكونوا حزبين وأمناء عامين او اعضاء سابقين بالبرلمان لوقع عليهم الاختيار لقناعة الرئيس بكفاءتهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية كل في مكانه.

الخلاصة، التشكيل الجديد للحكومة لم يخضع لمعايير كانت تمارس بالسابق كالمجاملة والمحاصصة والتمثيل المناطقي بقدر ما اعتمد على الكفاءة والجدارة والقدرة على انجاح مهمة الحكومة، فاختيار الوزراء هو شأن الرئيس وحده فان نجحوا نجحت حكومته وان فشلوا فشل معهم هو ايضا،ومن هنا وجراء الظروف المحيطة بنا هذه الحكومة تحتاج منا الشراكة والتمهل في الحكم عليها، فالوقت الذي تسلمت فيه مهامها ليس مثاليا لأي حكومة جديدة.. المهام كبيرة والجهود اكبر لاجل الحفاظ على استقرارنا في اقليم ملتهب.