مع عودة الطلبة إلى مدارسهم وغرفهم الصفية تواجه الأسر الأردنية أعباء ماديّة و مسؤوليات كبيرة في تأمين الأقساط و المستلزمات و حتى المصروف اليومي لأبنائهم، هذه الأعباء المادية جميعها تحمّل موازنة العائلات فوق حملَها، والتي هي بالكاد تكفي لتغطية تكاليف المعيشية للشريحة الأكبر من الأردنيين، وسط ارتفاع معادلات التضخم للعام الثاني على التوالي. حيث يتراوح متوسط رسوم المدارس الخاصة في الأردن بين 2700 دولار وسبعة آلاف دولار في الفصل الدراسي الواحد بحسب المرحلة التعليمية والمدرسة.
بعض الأسر تشرع إلى "الدّين" لتأمين رسوم المدارس واحتياجات أبنائهم، والبعض يلجأ للتقشف وإيجاد حلول بديلة عبر نقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، فبحسب وزارة التربية والتعليم، تتزايد أعداد الطلبة المنتقلين من التعليم الخاص إلى المدارس الحكومية، حيث انتقل 230 ألف طالب وطالبة من التعليم الخاص إلى المدارس الحكومية وبمتوسط 25 ألف طالب تقريبا سنويا في السابق، الأمر الذي تطلب وضع قوائم انتظار للتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الطلبة واستيعابها في المدارس الحكومية.
في البلاد المتقدمة تعدّ جودة التعليم بالمدراس الحكومية عاليةً جداً مقارنة بالتعليم الخاص، وهذا ما لا نراه في بلداننا للأسف بل أصبح التعليم الحكومي ينظر له نظرة دونية وذا جودة منخفضة مقارنة بالتعليم الخاص، وهذا ما يدفع الآباء والأمهات يسعون جاهدين لتعليم أبنائهم في المدارس الخاصة لا الحكومية. لا شك أن هذه المشكلة تحتاج لسنوات من العمل وتحسين نوعية التعليم في المدارس الحكومية وتحسين البيئة الصفية فيها، ولكن يبقى السؤال أين الرقابة على المدارس الخاصة وملف الرسوم المدرسية المبالغ فيها!!
هذا السؤال يطرح نفسه حول دور وزارة التربية والتعليم وقدرتها على كبح جماح هذه الارتفاعات غير المعقولة على الرسوم الدراسية، فبعض مدارس القطاع الخاص تعادل رسومها السنوية وتكاليف الدراسة فيها، تكاليف الدراسة في الجامعات الأجنبية! وربما أكثر .
في النهاية، يتوجب على الجهات المعنية التدخل لضبط الأسعار وضمان تحسين مستوى التعليم في المدارس الحكومية، لكي تتاح الفرصة لجميع الطلاب للحصول على تعليم جيد دون تحميل الأسر أعباء مالية إضافية خارج طاقتهم.
