لا يخيل لي أن واضعي أسئلة الامتحانات التنافسية للوظائف الحكومية، التي تنظمها هيئة الخدمة والادارة العامة (ديوان الخدمة المدنية سابقا)، بأنهم مطلعين على واقع وظروف منتظري الوظيفة، الذين ملوا سنوات الانتظار للحصول على وظيفة.
هل يعلم واضعو هذه الأسئلة، أن هؤلاء الشباب مضى على تخرجهم سنين، أتت على ما نهلوه من الجامعات، وأنهكتهم الحياة بمتطلباتها وتحدياتها، واشتعل الرأس منهم شيبا؟ هل يعلموا أن مضامين الامتحان الشامل لهم لا يوازي ما قدمته لهم الجامعات على مدار سنين الدراسة؟ وهل فحوى الامتحانات تتوافق من متطلبات الوظيفة المطلوبة؟
وهل تعلم هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة، أن فلسفة الامتحان، بشكله الحالي وتوقيته ما هي إلا تشكيك بتقييمات المؤسسات التعليمية سواء على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا أو الدبلوم. فباتت الشهادة التي يتحصل عليها الطالب من الجامعة بعد أربع سنوات من الدراسة، لا تعني شيئا سوى انها تدرج اسمك في جداول الانتظار لسنوات لتخضع لامتحان أخر؟
وهنا ينسحب المشهد والحديث عن الإجراءات التي تتخذها الجامعات لتحقيق المواءمة بين مخرجاتها ومتطلبات سوق العمل، فالامتحان أكبر مؤشر على فشل هذه المواءمة، وإلا لما كان الامتحان. وهنا لا بد أن نشير إلى أن نسبة التشغيل لطلبة أي جامعة يعتبر من معايير جودة، وفق التصنيفات العالمية.
فالإخفاق في الامتحانات التنافسية، ليس مسؤولية المتقدم للوظيفة فقط، إنما مسؤولية الأكبر على المؤسسة التي تخرجها منها، كيف لا، وهي من منحته وثيقة رسمية، تفيد بأنه مؤهل ويمتلك الحد (المقبول او الجيد او الجيد جدا او الممتاز) من المعلومات في حقل تخصصه.
وبالذهاب إلى بعض الاشتراطات، التي تنقص من قيمة الشهادة الجامعية، ومن هذه الاشتراطات أن يكون معدل الطالب في امتحان الثانوية العامة (80% أو 75% فما فوق)، ليكون السؤال، لماذا قبلت الجامعة الطلبة الذين معدلاتهم أقل من ذلك في تخصصات يشترط للعمل والتوظيف في حقلها معدل توجيهي محددة؟ فهل معدلات القبول التي تنص عليها أسس القبول غير ناجعة في تخريج طالب مقتدر في التخصص؟
الامتحانات التنافسية في شكلها الحالي وتوقيتها الحالي، يفتح باب التشكيك والإشاعات بأنه مجرد ذر الرماد في عيون المواطن البسيط عديم الواسطة والمحسوبية، فكثير من نسمع ردود فعل المواطنين بأن الامتحان مجرد وسيلة تحايل على المواطن العادي، فرغم عدم الاقتناع بهذا التفسير إلا أنه يقال.
وبالنظر إلى حالة الوضع في بعض الدول المجاورة، نجد أن الأمر مختلف تماما، فهنالك احترام للشهادة الجامعية، فالمتخرج من الجامعة او الكلية، وعند تقديمه طلب الحصول على وظيفة يحدد له باليوم والسنة التي سيلتحق بها.
إن نتائج الامتحانات التنافسية كفيلة بحد ذاتها، بأن تكون محطة مهمة لتتوقف عندها هيئة الخدمة والإدارة العامة عندها، ودراستها وتحليلها للخروج بحلول منطقية تراعي ظروف هؤلاء المواطنين، الذين مضى على تخرجهم من الجامعات والكليات سنين عددا.
بالخلاصة، إذا كانت الحكومة مصرة بتشريعاتها على عقد هذا الامتحان، لماذا لا يكون توقيته فور تخرجهم ضمن دورات محددة بفترات زمنية بالسنة، وعليه يتم تسجيل دوره في التوظيف وفق معايير تأخذ بالحسبان ليس فقط نتيجة الامتحان، إنما معايير أخرى تضمن توزيع أوزان العلامة المخصصة على كل معيار العدالة بين المتقدمين للوظيفة، خصوصا إذا علمنا بأن التعلم والتدريس على مقاعد الدراسة، ما يزال بعيد كل البعد عن متطلبات الوظيفة، التي كسبها أصحاب الحظوظ بعد التحاقهم بها، وليس قبل.
