اولا دعونا نتفق بان ادخال «المركبات الكهربائية» للمملكة كانت تجربة وتحتمل الصواب والخطأ والمراجعة اذ ما لزم الامر خاصة اذا ما تبين وجود خلل معين و ضرر من ادخالها سواء للمستهلك او لايرادات الدولة من الضرائب التي لا تستطيع الاستغناء عنها كما «البنزين والدخان» لتوفير مصاريفها والتي منها فقط 7 مليارات رواتب موظفين عدا عن النفقات الاخرى التي يستفيد منها الجميع تعليما وصحة وبنية تحتية.
منذ خمس سنوات والحكومة السابقة والتي سبقتها تسهل عملية امتلاك تلك"المركبات للاردنيين» الى ان حلت الفوضى علينا واصبحت اسواقنا حلبة تجارب للشركات الصينية دون اي مواصفة و كفالة وكيل لها، ومن هنا تدخلت نفس الحكومة بوضع شروط لمواصفاتها حماية للمستهلك ووضع كفالات وضرورة توفير الصيانة لها وهذا ما كان بعد اكتشاف مدى تكاليف صيانتها على الاردنيين.
اخيرا وبعد اكتشاف ضررها على الخزينة و«ايرادات البنزين»، قررت ان تساوي بين مالكي مركبات البنزين من دافعي الضريبة و مالكي المركبات الكهربائية الذين لايريدون ان يدفعوا شيئأ للاسف، والسؤال المهم ما البديل الان امام الحكومة الحالية لتعويض ايرادات البنزين، فالحكومة ستعوضها اما بمزيد من الدين او برفع الكهرباء على الجميع مالكا لمركبة او غير مالك.
البعض للاسف وممن يتخيلون انهم يعيشون في «دولة نفطية"يستغربون ان تحافظ حكومتنا على إيراداتها الضريبية لتقوم بالتزاماتها من رواتب وتعليم وصحة وبنية تحتية ولاجئين وارتفاع عدد السكان وتوفير مايلزم لتمويل مشاريعها القومية، والمصيبة انهم نفسهم يلومون الحكومة عندما تقوم برفع الدين العام.
لا اعرف لماذا يحتج التجار وخاصة ان من جمرك منهم قبل القرار استفاد الضعف، ومن لم يجمرك فالمركبات مازالت لديهم كما المنطقة الحرة وما عليهم إلا أن يعيدوا تصديرها كما هو المفروض بطبيعة عملهم الاصلية، وأما المستوردون فارجعوا لاستيراد مركبات البنزين والهايبرد كما كنتم سابقا واستغلوا انخفاض الضريبة عليها.
الخلاصة، ان الحكومة قامت بما يجب عليها ان تقوم به للحفاظ على إيراداتها التي يستفيد منها الجميع تعليما وصحة وبنية تحتية وخدمات ولتمويل مشاريعها المهمة للاردنيين، والاهم انها قد قررت ان تعيد قيمة ممتلكات ما يقارب 150 الف اردني فقدت مركباتهم نصف ثمنها الى وضعها الطبيعي، واعادت لسوق السيارات هيبته بعدما ان اصبح كما وكالة بلا بواب.
