ومن بين الأولويات التي حددها جلالة الملك للحكومة الجديدة، ضرورة تعزيز الاقتصاد الوطني عبر توجيه الجهود نحو تحقيق النمو المستدام، وتحسين مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وفي السياق ذاته، شدد جلالته على أهمية دعم الفلسطينيين في مساعيهم لنيل حقوقهم المشروعة، مؤكدًا أن الأردن سيظل داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.
أحد المحاور الرئيسة التي ستواجه الحكومة الجديدة هو استكمال مشروع التحديث السياسي. ويأتي ذلك من خلال تعزيز المشاركة السياسية وتطوير النظام الانتخابي، بما يضمن تمثيلاً أفضل للأردنيين في مؤسسات الدولة. كما أن الإصلاح الإداري لا يقل أهمية، حيث يُنتظر من الحكومة الجديدة أن تتبنى سياسات تهدف إلى تحسين أداء الجهاز الحكومي، وتطوير الخدمات العامة التي يعتمد عليها المواطنون.
على الصعيد الاقتصادي، يُنتظر من حكومة الدكتور جعفر حسان أن تواصل تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، الذي أعدته الحكومة السابقة. هذا البرنامج يتطلب تعاونًا مكثفًا بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، لتحقيق تقدم ملموس في مجالات حيوية، مثل قطاع النقل العام، والمشاريع المائية، والتكنولوجيا، خاصة بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس، كما يتطلب الوضع الاقتصادي الحالي سياسات مالية حكيمة تساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي وتوجيه الموارد نحو مشاريع تنموية حقيقية.
مع تكليف الدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة، يتطلع الأردنيون إلى حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه المملكة، حيث تتطلب المرحلة القادمة تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين، في ظل رؤية جلالة الملك الهادفة إلى تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار المستدام، فقدرة الحكومة على التواصل المستمر مع المجتمع، والاستماع إلى همومه وتطلعاته، ستكون العامل الحاسم في تحقيق النجاح المطلوب في هذه المرحلة.
يُمثل تكليف الدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة نحو الحفاظ على الاستقرار واستمرار مسيرة التحديث والتطوير. ومع التحديات التي تواجهها الدولة، تظل الحكومة المقبلة مطالبة بالالتزام بالخطط الإصلاحية والاقتصادية التي تضمن مستقبلاً أفضل لجميع المواطنين.
