الحكومة تسحب سيارات «الصفوف الخلفية»

مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون المحلية - اضطرت الحكومة امام المقاطعة الشعبية احتجاجاً على رفع الاسعار ورفع ضريبة المحروقات، ان تبادر لاتخاذ خطوة رسمية تخفف من هذا الضغط الشعبي، فلم تجد الا ان تسحب السيارات من بعض الموظفين في "الصفوف الخلفية".

خطوة نترك الحديث عنها لاحقاً، ولكن السؤال: لماذا لا تقتدي الحكومة بأصحاب الدرجات العليا ومن قبلهم رئيس الوزراء والوزراء، وكل من له صلة حكومية يمتطي فيها أفخر السيارات وأكثرها استهلاكاً للوقود وأغلى صيانة، وأكثر استخداماً في العمل غير الرسمي؟

نقول هذا، ولا نتردد، لأن الوطن أهم من الجميع، وهو في حالة اقتصادية يجب على الحكومة ذاتها والأثرياء قبل المواطنين البسطاء والفقراء ان يقفوا الى جانبه في مساعدته.

ما الذي يمنع هؤلاء المسؤولين الذين "غرقوا" في نعيم الوطن ان يقدموا على هذه الخطوة، وقد كانت مزاياهم هي السبب في كل ما يواجهه الأردن في هذه الظروف العصيبة، بدل ان يبقوا في سياسات متخبطة، لم يجدوا فيها إلا جيب المواطن؟

نعود الى سحب السيارات من "صغار الموظفين" ورغم انه خطوة في الطريق السليم، بعد ان صار كل مسمى "مدير" يقتني سيارة حكومية، ومنهم من صار يستخدمها في اثناء العمل الرسمي لأغراض شخصية، فمن ارسال الابناء إلى المدارس او الجامعات الى احضارهم والقيام بواجبات التعزية والأفراح بكل اشكالها، الى قضاء الحاجات المنزلية وقضاء الليالي ووووالخ

رغم هذه الامور التي تخالف القانون، اذ يفترض ان يحضر مثل هؤلاء ومن يتقدمهم بالموقع الرسمي الى موقع الوزارة او المؤسسة بسيارته الخاصة ويغادر بها بعد انتهاء الدوام، وما يتعلق بالعمل الوظيفي يستخدم السيارة الحكومية، كم نوّفر على الدولة؟

نجزم ان هذا لا يسمعه المسؤول، ولكن سحب السيارات الحكومية من الفئات الأدنى، وترك الفئات العليا تجوب الشوارع على مدار الساعة وتأدية الواجبات والمناسبات، وحجز هذه السيارات لاستخدام المنزل، يعني ان قرار الحكومة يسير في الاتجاه المعاكس، الذي يحدث الحوادت، ولا يوقف الاستنزاف الا من "الجمل أُذنه".