وقال الجغبير: لا يتضمن الدستور الأردني مصطلح "رئيس وزراء مكلف"، بل ينص على آليات واضحة تتعلق بتعيين رئيس الوزراء والوزراء وأدائهم لليمين الدستورية أمام الملك قبل مباشرة أعمالهم.
وفيما يلي نص ما كتبه الزميل اياد الجغبير على صفحته على فيس بوك
انتقاد الرئيس على كلمة "مكلف" استعراض ممجوج
طالما صدرت الإرادة الملكية بتعيين جعفر حسان رئيسًا للوزراء، فإنه يسمى بالدستور "رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية"
فالانتقادات التي تستهدف رئيس الوزراء بسبب استخدامه لقب "رئيس وزراء"دون كلمة "مكلف" على حسابه على تويتر تعكس فهمًا خاطئا و استعراضا ممجوجا.
فاللقب لا يُكتسب من الثقة البرلمانية، بل هو نابع من الإرادة الملكية.
ومن هنا، فإن التوجه نحو انتقاد الألقاب بدلًا من التركيز على تقييم الأداء الحكومي والبرامج المطروحة يشكل انحرافًا عن النقاش الحقيقي الذي يجب أن يتمحور حول فعالية الحكومة في تلبية تطلعات المواطنين.
هذه القاعدة لا تتعلق بجعفر حسان بعينه، بل هي جزء من البروتوكول الدستوري والرسمي الذي يحكم الدولة الأردنية.
وحتى لو لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب، فإن الألقاب الرسمية لرئيس الوزراء ووزرائه تبقى محفوظة لهم.
والدستور الأردني لا يتضمن مصطلح "رئيس وزراء مكلف"، بل ينص على آليات واضحة تتعلق بتعيين رئيس الوزراء والوزراء وأدائهم لليمين الدستورية أمام الملك قبل مباشرة أعمالهم.
والمادة ٤٣ من الدستور تنص :على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا امام الملك اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن اكون مخلصاً للملك، وان أحافظ على الدستور و أن اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة".
اما دور مجلس النواب يبقى جوهريًا في منح الثقة للحكومة، وهو ما يحدد استمراريتها في العمل.
و الثقة البرلمانية تمنح للبرنامج الحكومي وليس لشخص رئيس الوزراء، وبالتالي فإن اللقب الذي يستخدمه رئيس الوزراء قبل حصوله على الثقة لا يقلل من أهمية دور البرلمان ولا يمس بصلاحياتها
والأصل أن تكون محاسبة الحكومات مبنية على الأداء والبرامج، وليس على التفاصيل البروتوكولية التي لا تنتهك الدستور ومن المهم جدا الفهم الصحيح للألقاب ومسارات تعيين الحكومات لان ذلك يعزز من النقاشات الموضوعية ويركز الجهود على ما هو فعلي وحقيقي في المسار السياسي الأردني.
