قبل ان اقول ان ما اتوقعه هو ان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبعد ان اطمأن الى ان مسيرة التحديث السياسي بدأت انطلاقتها العملية بالانتخابات النيابية التي اعلنت نتائجها الاسبوع الماضي، فان جلالته اراد لمسيرة التحديت الاقتصادي ان تواكب مسيرة التحديث السياسي، فتسير كلتاهما في مسار يكمل بعضه بعضه الآخر، لذلك اختار لرئاسة الوزراء رجلا تمتزج فيه السياسة بالاقتصاد علميا ومهنيا، هو الدكتور جعفر حسان.

قبل ان اقول ذلك فانني اقول انني لست صديقا لدولة الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء الجديد، ولا من شلته، وان كان من المعروف ان ليس للرئيس الجديد شلة على عادة السياسيين الاردنيين، وهذه واحدة تحسب له، قد تجعله على مسافة واحدة من الجميع، وهي ميزة يحتاج اليها وطننا في هذه المرحلة التي يجب ان تكون مرحلة احتواء وتعاون، لا مرحلة مغالبة ومناكفة. مرحلة تحتاج الى أعصاب هادئه، وألسنة دافئة.

وبالرغم مما قلته عن عدم وجود علاقة صداقة لي مع دولة الدكتور جعفر حسان، اجدني مضطرا للكتابة عنه للمرة الثانية، مطالبا باعطاء الرجل فرصته، وهي أبسط حقوق المسؤول، وقبلها هي اهم قواعد العدالة.

كانت المرة الاولى التي كتبت فيها عن الدكتور جعفر حسان عندما نشرت في جريدة الرأي، مقالا فندت فيه مزاعم حملة اشاعات ظالمة عام 2022 طالت نجله، الذي كان عمره حينها لا يتحاوز العشر سنوات، ومع ذلك لم تراعِ به افتراءات الذباب الالكتروني ذمة ولا ضميرا، حتى استبان الحق وظهرت الحقيقة. وها هو الذباب الالكتروني يبدأ حربه على الرجل منذ ان بدأت الاخبار تتسرب عن التكليف الملكي له بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو التكليف الذي اصبح حقيقة واقعة، تصاعدت معها الحرب الإلكترونية على الرجل، يساعدها في ذلك عقلية القطيع التي تقود بعض الشرائح في مجتمعنا، ممن لا يكلفون انفسهم جهدا بسيطا في تحكيم العقل للتدقيق في صحة ما يقرأون على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة الحق من الباطل، خاصة وان بعض المآخذ على الرئيس المكلف في مزاعم هؤلاء هي نعمة الله بحسن الخلقة، التي تزينها اناقة مظاهره، وكأن الرجال يقاسون بمظاهرهم.

اما البعض الآخر فقد انقاد الى ثقافة الأحكام المسبقة، التي تهدف الى اشاعة الاحباط واليأس والقنوط في بلدنا، من خلال التشكيك المسبق بكل شيء، وبكل احد، والتي طالما هزت الثقة بدولتنا ومؤسساتها، دون ان ندرك ان المواطن هو الخاسر الاكبر من فقدان ثقته بدولته ومؤسساتها.

اللافت في كل ما قيل عن الرئيس وحوله، انه ركز على شكله وعلى أصله وفصله، بالرغم من انه ليس فيهما ما يعيب. فوق ان الحكمة تقول (ان الفتى ما قد حصل) لقد تناسى المشككون مؤهلات الرجل الأكاديمية التي حصل عليها من اهم جامعات العالم في علوم الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية والإدارة. فبعد ان اكمل الرجل دراسته الثانوية في عمان، واصل دراسته الجامعية في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية، حيث حصل على شهادة البكالوريوس وشهادات الماجستير والدكتوراه. فقد حصل على شهادتي الدكتوراه والماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من المعهد الأعلى للدراسات الدولية والتنموية بجامعة جنيف/ سويسرا، كما حصل على شهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، الأميركية، وكذلك حصل على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية، وشهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس.

ومثلما تناسى المشككون للرجل تحصيله الأكاديمي، تناسوا ايضا انتاجه الأكاديمي ومنه كتابه (الاقتصاد السياسي الاردني بناء في رحم الأزمات).

وكما تناسىوا ايضا سجله الأكاديمي الحافل فقد تناسوا سجله الوظيفي والسياسي الثري، فقد بدأ الرجل سيرته العملية ملحقا في وزارة الخارجية الأردنية عام 1991، بعد ان فاز بالامتحان الذي شارك فيه المئات، كما عمل في مكتب السكرتير العسكري للملك عبدالله الثاني، وعمل في مكتب المستشار الثقافي لجلالة الملك (1993- 1995)، وعمل في بعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف (1995 – 1999)، كما عمل بمجلس أمن الدولة/ في الديوان الملكي (1999 – 2001)، وعمل قائماً بالأعمال ونائباً للسفير الأردني في واشنطن (2001 – 2006)

كما عمل وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي (2009-2013) في حكومتَي سمير الرفاعي الأولى والثانية، وحكومة معروف البخيت الثانية، وحكومة عون الخصاونة، وحكومة فايز الطراونة الثانية، وحكومة عبدالله النسور الأولى. وشغل بصفته وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي منصب محافظ الأردن لدى كلّ من البنك الدولي، وبنك التنمية الإسلامي، وبنك الإعمار الأوروبي، قبل ان يشغل منصب مدير مكتب جلالة الملك فيكون قريبا من تفكير جلالته وتطلعاته.

لقد تناسى هؤلاء كل هذا المزيج من المؤهلات العلمية والخبرات العملية، وامكانية توظيفها لخدمة الاردن في هذه المرحلة المهمة من تاريخ بلدنا، ونسوا انهم بتشكيكهم بالرئيس الجديد، انما يشككون بقدرة وطننا على فرز الرجال، في الوقت الذي يساهمون به في افساد ملامح مرحلة مشرقة بدأت في بلدنا مع نتائج الانتخابات النيابية، لذلك فاننا ندافع عن المرحلة من خلال المطالبة باعطاء رئيس الوزراء الجديد فرصته بعيدا عن سوء الظن والأحكام المسبقة، وهذا اقل العدل واقل الانصاف.