باللحظة التي يُكلّف بها دولة الدكتور جعفر حسان رئيسًا للوزراء في الحكومة الرابعة والأربعين منذ تأسيس الدولة ، في وقت عصيب يقف فيه الأردن على أعتاب حقبة جديدة من القيادة الحكيمة والرؤية المستقبلية الثاقبة. إذ يُعد حسان أحد أبرز الشخصيات التي تجمع بين الخبرة الاقتصادية العميقة والإدارة السياسية الفعالة، مما يجعله الشخص الأنسب لقيادة هذه المرحلة التاريخية المهمة التي تتزامن مع مئوية الدولة الثانية واليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش والفصل الأول في مشروع التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي ظل أوضاع اقتصادية معقدة وحرب همجية تشنها دولة الكيان الصهيوني العنصري المتطرف على قطاع غزة والضفة الغربية .
لقد عاصرت دولة الدكتور جعفر حسان عام ٢٠١٠ عندما كنت نائبا في مجلس النواب وكان الدكتور جعفر وزيرا للتخطيط في حكومة دولة الرئيس سمير الرفاعي وكان دولة فيصل الفايز رئيسا لمجلس النواب وشكل مجلس النواب والفريق الوزاري وقت ذاك فريق عمل أنجز العديد من التشريعات التي انعكست ايجابا على الشعب الأردني في عهد ما سمي بالربيع العربي وكان الرفاعي بمساندة ابوغيث ربانا ماهرا لقيادة الحكومة بمساندة مجلس النواب. وكنت كنائب أدقق في أداء الحكومة وعلى الأخص المديونية والفقر والبطالة وقضايا الاستثمار والاقتصاد ولمست حرصا لتلك الحكومة على إنجاز المهمات الموكولة عليها بحرفية عالية وكان دور الدكتور جعفر حسان لافتا في ذلك.
لقد عرف الأردنيون جعفر حسان من خلال المناصب التي تقلدها بكفاءة وإخلاص. منذ توليه منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي، حيث أبدع في وضع السياسات التنموية التي أسهمت في تعزيز مكانة الأردن دوليًا، وفتح قنوات دعم اقتصادي ضخمة لتمويل مشاريع حيوية لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية. هذه الجهود لم تكن مجرد أرقام على الورق، بل شملت مشاريع ملموسة أحدثت فرقًا حقيقيًا في حياة المواطنين ولذلك اجزم ان حكومة الدكتور جعفر حسان ستعيد النظر فالقرارات الاقتصاديةالاخيرة للحكومة الراحلة والتي فاقمت الضرائب وزادت تكاليف المعيشة وفاقمت المديونية والتي كانت في عهد نيابتي ١١ مليارا ووصلت الان الى اكثر من ٤٠ مليارا ولا شك ان في قرارات ستتخذها حكومتكم من باب النصيحة ستحفز الاستثمار وعلى رأسها تخفيض الضرائب والرسوم ومنح تسهيلات للقطاع الخاص ليقوم بدوره في التنمية المستدامة على جميع الصعد.
ولا استغرب حدوث نقلة إيجابية مستقبلية فعندما كنت عضوا في مجلس النواب عام 2010 لم يقف دور الدكتور جعفر حسان عند هذا الحد؛ فقد أثبت جدارته مرة أخرى خلال توليه منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، حيث كان دوره محوريًا في صياغة السياسات الاقتصادية الكبرى التي قادت البلاد لتجاوز التحديات المالية والاقتصادية الإقليمية. بفضل رؤيته الثاقبة وقدرته على التعامل مع الأزمات، فتمكن من دفع عجلة النمو الاقتصادي واستقرار البلاد ماليًا، ما جعله مصدر ثقة للقيادة الهاشمية والشعب الأردني ولذلك كنت اتوقع ان مشاوراته ولقائاته لتشكيل الحكومة الجديدة لن تقتصر على عدد محدود من أمناء الأحزاب بل ستشمل الجميع لتمكين الأحزاب السياسية وتمكينا عملا بالاستحقاق الدستوري وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية ونحن كحزب نتمنى على الرئيس المكلف لقاء الجميع حتى تتحقق المشاركة الحقيقية في مرحلة تشهد اصلاحا سياسيا جديدا.
ولعل ما يشجعني على ذلك أن ما يميز جعفر حسان عن غيره من السياسيين هو مزجه بين الأكاديمية والخبرة العملية يجعله قادرًا على استيعاب التحديات وتكييفها بما يخدم المصلحة الوطنية. حيث أثبت أنه ليس قادرًا على وضع خطط إستراتيجية فحسب، بل متمكن من تحويل تلك الخطط إلى إنجازات واقعية ملموسة.
إن حكومة جعفر حسان تمثل انطلاقة نحو مستقبل مشرق للأردن، مليء بالفرص والتفاؤل. إذ يهتم رئيس الوزراء المكلف بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار المحلي والدولي، والتركيز على تمكين الشباب والمرأة، بالإضافة إلى تطوير قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية لضمان حياة كريمة ومستقرة لكل مواطن أردني.
إن تكليف جعفر حسان رئيسًا للوزراء تأكيد أن الأردن يواصل السير في طريق الاستقرار والنمو تحت قيادة تعتمد على الحكمة والخبرة. ولعل الشعب الأردني اليوم أكثر تفاؤلًا وثقة بقدرة حسان على قيادة المرحلة نحو مستقبل مليء بالإنجازات، في ظل رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
في الختام، ندعو الله أن يحفظ وطننا العزيز وقيادتنا الحكيمة، وأن تبقى قواتنا المسلحة رمزًا للأمن والاستقرار، مع أمل مشرق ونجاحات تتوالى والله من وراء القصد.
