بعد ان قدمت حكومة الدكتور بشر الخصاونة استقالتها وقبولها من قبل جلالة الملك وتكليف الدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة، لابد من الاعتراف بان حكومة الخصاونة قد حطمت أرقاما قياسية كثيرة مقارنة بحكومات سابقة، واستطاعت ان تحافظ على الاستقرار «النقدي والمالي» ونتائج اقتصادية مميزة مقارنة بحجم التحديات التي واجهتها، فما هي هذه الارقام القياسية؟
اول هذه الارقام يكمن في ان هذه الحكومة ونتيجة لنجاحها في ادارة الكثير من الملفات الاقتصادية استطاعت ان تكون اطول «عمر حكومة» بتاريخ المملكة. اما الرقم الثاني فهي الحكومة الوحيدة التي اجريت الانتخابات في عهدها مرتين المجلس التاسع عشر والمجلس المنتخب حديثا العشرون، كما تعتبر «الحكومة الوحيدة» التي واجهت ثلاثة تحديات صعبة ومعقدة ومتتالية وهي (كورونا والحرب الروسية واخيرا العدوان على غزة).
الحكومة تميزت اقتصاديا، ففي عهدها ارتفع الاحتياطي الاجنبي لمستوى تاريخي ووصل الى 20 مليار دولار مقارنة بـ12 مليارا عند تسلمها اي بواقع 8 مليارات دولار وانخفضت البطالة في عهدها من 25% الى 21.7%، وارتفعت الصادرات بعهدها من 4 مليارات الى ما يقارب 6.5 مليار دينار ورفعت الايرادات الحكومية من مواجهة الفساد والتهرب الضريبي دون فرض ضرائب على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، والاهم انها حافظت على قوة الدينار تصاعديا ليصبح من اهم العملات بالعالم.
كما انها استطاعت ان تسطر قصة نجاح في التصدي لموجات التضخم الناتجة عن الكثير من المتغيرات كما الحرب الروسية والعدوان على غزة وكورونا وابقت معدلات التضخم عند 1.7%، محافظة على استقرار كافة السلع دون اي تغيير عليها لتحافظ على الطبقة الوسطى، وانجزت ثلاث رؤى للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري وعملت على اتمتة الاجراءات الحكومية لتعلن عن وصولها الى 100% مع مطلع العام المقبل، واستطاعت ان تولد 95 الف فرصة عمل في العام مقارنة مع 35 الف فرصة عمل في 2019.
في السياحة كسرت هذه الحكومة وبفضل الكثير من الاجراءات حاجز 4 مليارات دخلا سياحيا لتقفز لما يقارب 7 مليارات دينار دخل متأتي من السياحة وبمضاعفة اعداد السائحين القادمين للمملكة، ورفعت قيمة الاستثمارات المتدفقة من 700 مليون دولار في عام 2019 الى 1.3 مليار دولار، والاهم حصولها على ترقية بالتصنيف الائتماني من اهم وكالات التصنيف في العالم ولاول مرة منذ 21 عاما، وخفض عجز الموازنة ورصيد الدين العام.
ليس هذا فحسب، فحكومة «الخصاونة» نجحت بنفض الغبار عن كثير من «المشاريع القومية» والتي نحن بحاجتها مثل «الناقل الوطني» و«السكك الحديدية» و«ابراج السابع» التي تم بدء سير العمل بتنفيذها، كما ايضا تم ازالة الستار عن العديد من المشاريع الاستثمارية وبمختلف القطاعات، والاهم انها بقيت متمسكة بالامل بموضوع التنقيب والبحث عن الغاز والنفط والمعادن ووقعت الكثير من الاتفاقيات المبشرة وحسب النتائج الاولية لها والتي ستعلن خلال الشهور المقبلة.
خلاصة القول، ما نجحت به حكومة الخصاونة في اوقات صعبة وتحديات معقدة وبتوجيهات ملكية لم تتوقف يوما عنها، يفرض على حكومة الدكتور جعفر حسان ان تكسر تلك الارقام وتتجاوزها وهذا ليس بصعب عليها، وخاصة ان الطريق معبدة و"خارطة الطريق» واضحة وما عليها سوى ان تمضي وتبني على ما تم تأسيسه واتباع رؤى التحديث للاستثمار في تحطيم الارقام القياسية اقتصاديا.
