قرار الحكومة الأخير برفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية والسجائر ومنتجات التبغ المختلفة كان متأخرا كثيرا، وكان لا بد من اتخاذه لتعويض خسائر الخزينة الكبيرة من الإيرادات المحلية، التي تعرضت له منذ الربع الأخير من العام الماضي.

نعم، منذ ذلك الوقت كان من المفترض على الحكومة، وهي ترى إيرادات الخزينة تتراجع بشكل كبير بأكثر من 250 مليون دينار بعد شهر تشرين الأول من العام الماضي، والذي استمر لغاية يومنا هذا، أن تتخذ الحكومة أي خطوة علاجية لوقف النزيف المستمر، وتحديداً في إيرادات الضريبة الخاصة على المحروقات والسجائر، حيث جرى فيهما تحول كبير بسبب غياب منصات الرقابة الحكومية على مصادر الإيرادات المحلية الرئيسية، التي تشكل إيرادات ضريبة السجائر والمحروقات وحدهما 55 % من إيرادات الضريبة الخاصة.

لا يمكن أن يكون هناك تهاون أو ضعف رقابي في إيرادات الضريبة الخاصة على السجائر والمحروقات، وأن تكتفي الحكومة طوال عشرة شهور بالنظر إلى تراجع إيراداتها من تلك السلعتين، اللتين تشكلان ثقلا استراتيجيا مهما في الوعاء الضريبي، دون أن تباشر بمعالجة النزيف واتخاذ إجراءات مالية صارمة وسريعة لتعويض الخسائر.

الحكومة، ممثلة بوزارة المالية تحديدا، وقفت مكتوفة الأيدي تجاه تراجع الإيرادات، والتي للأسف ليس لها أي ارتباط بأحداث الإقليم وحرب غزة، بل هي ناتجة عن تغير أنماط استهلاكية أدت إلى هذا التراجع الخطير الذي نسف كليا تحقيق المؤشرات المستهدفة في قانون موازنة 2024.

أكثر من 120 ألف سيارة كهربائية دخلت السوق المحلية العام الماضي، وكان واضحا التحول من سيارات الوقود إلى الكهرباء، وأن الأمر مسألة وقت، وإيرادات ضريبة الوقود ستتراجع حتما، خاصة أن الخسارة مضاعفة، وهي خسارة ضريبة الوقود وخسارة ضريبة الكهرباء التي تُستخدم لشحن السيارات بتعرفة مدعومة.

ورغم كل ذلك، ومع المشاهد العلنية لتراجع الإيرادات المحلية، استمرت وزارة المالية بموقف المتفرج، وبقيت مكتوفة الأيدي، وتسوق مبررات غير منطقية لتأجيل القرار الوحيد الذي أمامها، وهو رفع الضريبة على السيارات الكهربائية ومنتجات التبغ والسجائر، التي شهدت أيضا تحولا كبيرا في الاستهلاك من الدخان التقليدي إلى منتجات التبغ الخاصة بالتسخين وأنواعها المختلفة.

على أي حال، القرار اتخذ أخيراً، وله مبررات مالية كبيرة تستوجب اتخاذه، فتراجع إيرادات الخزينة من إيراد ضريبتي السجائر والمحروقات لا يمكن السكوت عنه لثقلهما في الحجم الكلي لإيرادات الخزينة، فهاتان الضريبتان تدعمان الدولة بشكل كبير في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية وتلبية احتياجات الحكومة التمويلية، لذلك لا بد من تعويض أي نقص بإجراءات سريعة.

للأسف، اعتماد الخزينة على إيرادات ضريبتي المحروقات والسجائر كبير جداً، وهو أمر غير صحي إطلاقا، فالأساس هو التنوع الكبير في الوعاء الضريبي، بحيث إذا انخفضت إيرادات سلعة معينة، تعوضها إيرادات سلعة أخرى، لكن أن تبقى معظم "البيضات" في سلة واحدة، أمر فيه مخاطرة اقتصادية عالية.

الأساس هو التنوع الضريبي وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي، الذي تقوم به دائرة ضريبة الدخل منذ عام 2019 بجهود إدارية كبيرة، لكن ما يزال أمامها مهام كبيرة في عجلة الإصلاح الضريبي.