أخبار الأردن اقتصاديات دوليات مغاربيات خليجيات وفيات جامعات برلمانيات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس مناسبات جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

العبداللات يكتب: اجندات اقتصادية هامة امام المجلس النيابي القادم و'الحكومة البرلمانية' في الأردن


أ.د.عبدالفتاح العبداللات
باحث ومتخصص في اقتصاديات الشرق الأوسط

العبداللات يكتب: اجندات اقتصادية هامة امام المجلس النيابي القادم و'الحكومة البرلمانية' في الأردن

أ.د.عبدالفتاح العبداللات
أ.د.عبدالفتاح العبداللات
باحث ومتخصص في اقتصاديات الشرق الأوسط
مدار الساعة ـ
انتهت قبل عدة أيام الانتخابات البرلمانية لعام 2024 بمشاركة قوائم حزبية بشكل كامل لأول مرة في
الانتخابات البرلمانية الأردنية ، وسمحت لكل مقترع أن يدلي بصوتين اثنين ( واحد على مستوى
الدائرة الانتخابية المحلية والثاني على مستوى الدائرة العامة (الوطن )) ، وهذه الانتخابات جرت في
ظل قانون رقم 4 للعام 2022 حيث خصص للقائمة الحزبية 41 مقعدا من مجلس النواب الحالي
البالغ عددها 138 مقعدا ، على ان تزيد هذه النسبة الى 50% في الانتخابات القادمة ، و 65% في
الانتخابات التي تليها .
وبلغت نسبة المشاركة ما يزيد عن 32% وهي نسبة تجاوزت النسبة السابقة في انتخابات عام
2020وهي 29.9% ،وبلغ عدد الناخبين المسجلين على جداول الانتخاب 5115219ناخبا ،
وقد اشارت نتائج الانتخابات الى أن 104 حزبيين فازوا بمقاعد مجلس النواب (75% من المجلس )
منهم 41 على القوائم الحزبية و 63 على القوائم المحلية .
ان امام المجلس النواب المنتخب ( المجلس العشرين )و"الحكومة البرلمانية القادمة " مسؤولية
كبيرة تتمثل ب أجندات اقتصادية ملحة اهمها:
1-مواجهة المديونية المرتفعة والتي بلغت لغاية نهاية ايار الماضي من عام 2024 مقارنة بالعام الماضي
(42514.1)مليون دينار او ما نسبته (115.2% من الناتج المحلي الاجمالي ) مقارنة ب (41181.7)
مليون دينار من الفترة نفسها من عام 2023 ونسبته (113.8% من الناتج المحلي الاجمالي )، وفي حال
تم استثناء ديون صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي فأن اجمالي الدين العام هو (33027.9)
ونسبته من الناتج المحلي الاجمالي (89.5%)، مقابل (32289.3)مليون دينار وما نسبته (89.2%)
من الناتج المحلي الاجمالي للفترة نفسها من عام 2023 (ديون الصندوق 8153 مليون دينار).
2-حجم البطالة المرتفعة والتي بلغت لغاية شهر ايار من هذه العام 21.4%.
3- معدل النمو الاقتصادي الضعيف والذي لم يتجاوز 2% لغاية شهر ايار من هذا العام .
4- انخفاض حجم التدفقات الاستثمارية ، والحاجة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص واقامة
المشاريع الاستراتيجية الكبرى .
5-الزيادة الكبيرة في عجز الموازنة العامة ، والحاجة الى تنمية الايرادات المحلية والبحث عن مصادر
جديدة والاستدامة المالية ، وتوجيه المنح والمساعدات الخارجية للأنفاق الرأسمالي .
6-تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل: قطاع الزراعة والسياحة والصناعة والطاقة التقليدية
والمتجددة .
7- اعادة النظر بالتشريعات الضريبية السائدة ، والرسوم الجمركية ،لتكون ملائمة فيما يتعلق بجذب
الاستثمارات الاقليمية والدولية ،وحماية الصناعات المحلية .
8-متابعة ما يتعلق بمتحققات رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025
9- قدر قانون الموازنة العامة للعام 2024 عدد المؤسسات والهيئات المستقلة ب 25 مؤسسة وهيئة مستقلة ، واجمالي النفقات بنحو 1.662 مليار دينار موزعا بواقع 1.097 مليار دينار للنفقات الجارية و 565 مليون دينار للنفقات الرأسمالية مقارنة مع اجمالي ايرادات يبلغ 852 مليون دينار ، مما يعني ان العجز الذي تخلفه هذه المؤسسات سيبلغ 810 مليون دينار مقارنة ب 618 مليون العام الماضي اي بزيادة 31% ، وهو عبئ ثقيلا على كاهل الاقتصاد الاردني واستنزاف للخزينة ، ان وجود هذا العدد الكبير من الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة في ظل تزايد المشكلة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الدين العام يتطلب من الحكومة بعد دراسة علمية لتلك المؤسسات ما يلي:
أ-حل بعض المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة .
ب-الدمج للبعض مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تتقاطع واجباتها مع تلك الوزارات ، على سبيل المثال يوجد 5 هيئات مستقلة في قطاع النقل يتداخل نشاطها مع وزارة النقل ( هيئة النقل البري، هيئة النقل البحري ،هيئة تنظيم الطيران المدني ،مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني ، دائرة الارصاد الجوية ).
ج-دراسة الأثر الاداري والاقتصادي والاضافة النوعية للاقتصاد الاردني ، ومدى امكانية اصلاحها ماليا واداريا .
مدار الساعة ـ