اما وقد انتهت العملية الانتخابية بعلامة كاملة للدولة الأردنية بكافه اجهزتها واداراتها وخلفت غصة لمن لم يحالفه الحظ سواء كان على القوائم العامة او القوائم المحلية الا ان الهدف الاسمى والذي بحث عنه المواطن هو سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها وهذا تحقق بامتياز وان كان هناك ممارسات خاطئة من بعض المرشحين او الناخبين فهذه يتحمل مسؤوليتها من اقدم على الفعل الخاطئ.
اما المرحلة السياسية القادمة فهي بلاشك مرحلة معقدة المشهد فاذا افترضنا تحالفاً عريضاً من الاحزاب التي نالت شرف الهيئة المنتخِبة دون غيرهم فهي تصل لما يقارب ٦٥ نائباً مقابل ٣٢ يمثلون جبهه العمل الاسلامي وهذا سيقود الى مشهد سياسي ساخن وماراثون برلماني غاب عن الحياه السياسية فترة طويلة.
المطلوب في المرحله القادمة التعامل بمنتهى الحكمه وتغليب مصلحه الوطن والمواطن على المناكفة السياسية واستبعاد مبدأ المغالبة لصالح انجاح عملية التحديث السياسي التي كفل مخرجاتها التشريعية جلاله الملك ومن ثم كفل سلامة العملية الانتخابية وان تكون الدولة على مسافة واحدة من الجميع وكان ذلك أيضاً.
نتمنى على جميع القوى السياسية ترشيد الخطاب وممارسة ثنائيه السلطة والمعارضة ضمن مساحة وطنية تتسع للجميع وتظهر الاردن بمئويته الثانية بصوره ديناميكيه تؤسس لنموذج اردني فريد من نوعه باحترام ارداه الشعب الذي سيقابل بالالتزام الصادق من القياده والدوله باستكمال مشروع التحديث السياسي
التفاؤل بالخير يجب ان يكون شعورنا في قادم الايام وان لا يكون هناك شحن سلبي اتجاه اي كان ولنستعد للاستمتاع بثنائية برلمانية تسحب الضغط النفسي وتعزز الطاقه الإيجابية وتُشيع الثقة بين اطراف المعادلة السياسية وتمارس مؤسسه البرلمان دورها الدستوري الذي نحترم جميعاً.
