كثر المحللون وكثر النادبون وكثرت الاقاويل وكثر المستوزرون في هذه الايام !!! هناك من أقال الحكومة وهناك من استفرد بالخبر الأكيد بأن جلالة الملك بدا مشاوراته في الاختيار ، لا أعلم ما هي الركائز التي ارتكزوا عليها في هذا الموضوع ، وما هي المصادر التي ادلت بهذا الخبر ، فالتغير او التعديل الوزاري له أسبابه وله قواعد يبني عليها جلالة الملك عبدالله الثاني نظرته السامية في المراحل القادمة لتنفيذ رؤيتهُ ونظرتهُ الشمولية في الانجاز ، وتقيمهُ السامي لاداء الحكومات مرتكزاً على الأداء والإنجاز ، وما نُفذ من برامج الحكومات ، ومدى تحقيق التكامل الشامل لسياستها وآلية العمل والتخطيط والتوجه ، وتحقيق الرؤى الملكية كما جاء في كتاب التكليف السامي ، فالتوجة في ذلك يخرج من القصر الملكي لا من صالونات الساسة والمتبرعين او المستوزرين ، فلا تنجيم بهذه الأمور ولا عزف في ميادين المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بهذا الأمر .
الأردن يمر في عراك خفي، نتيجة تلك الأزمات والحروب في المنطقة ، ونتيجة الموقف الأردني الواضح والصريح من تلك الاختراقات ، مما يجعل الأردن بكل مقوماته يسعى إلى الوصول لحقيقة الانفراد في الساحة وتطوير الأداء والإنجاز بجهود داخلية ، نتيجة الضغوطات والازمات التي تحيط بنا ، لكن ما يجعلنا مطمنئن تلك الرؤى الملكية، والقدرة على التشابك ، وتحقيق الحكومة لتلك الرؤى رغم ما يواجهها من ضغوطات برسم نهج عميق في سياستها ، وبرامجها الاستباقية المبنية على أسس التعاون بين جميع القطاعات المختلفة لضمان تحقيق واقع ملموس لتلك البرامج المدرجة على أجندة الحكومة التنموية المستدامة، والعمل على ربطها مع الخطط والتنمية الوطنية بشتى أنواعها ، وتحسين فرص النجاح في القطاعات الاقتصادية والتجارية والإنتاجية ، وبناء المنظومة السياسية التي تؤسس لمرحلة قادمة من العمل الحزبي والحكومات الحزبية.
لذا اعتقد بأن جلالة الملك ينظر إلى ما تحقق من مسارات التحديث والإصلاح المقرونة بالتنفيذ الفعلي، لا إلى رغبات وأهداف شخصية ينثرها البعض في أروقة الصالونات، حول بقاء الحكومة او تغيرها ، فهذا الأمر ملكي سامي ليس لأحد رأي فيه أو الحديث في مجمله، فهناك ملفات أهم من التغيير الحكومي أو التعديل الوزاري في نظر جلالة الملك، وهذا ما نشهده في تحركات جلالة الملك ونظرته المستقبلية ، لما تمر به المنطقة من تغييرات وتطورات تستدعي تكثيف الجهود في بناء قواعد وأسس للعمل والتخطيط ورسم السياسات والبرامج التكاملية والإصلاحية ، واتمم مراحل التحديث .
ومن منظوري الشخصي بأن المرحلة القادمة أصعب مما يعتقده البعض، فعلينا رص الصفوف والنظر بقوة إلى ما يدور في الأوساط العالمية والإقليمية، وتسليط الضوء على المسارات التي تخدم الاردن وشعبه وضمان حقوق الإنسان الاردني ، بعيداً عن المناكفات والتناحرات، وخلق حالة من الهذيان الداخلي ، فالتشكيك في قدرة الآخرين هي عنجهية وغوغائية إعلامية ، هدفها الهيمنة وبسط السيطرة والنفوذ وزرع عدم الثقة بمكونات الدولة المختلفة .
