شكلت مخرجات انتخابات مجلس النواب العشرين استدارة كبيرة ونقطة انطلاق قوية في مرحلة استعادة الثقة بالعملية الانتخابية وبناءها على أسس ثابثة ومتينة لا تقبل التأويل والتشكيك والغمز من قنوات التدخل والهندسة وغيرها من المصطلحات التي تعودنا على سماعها مع انتهاء كل استحقاق انتخابي.
وقطعت مخرجات العملية الانتخابية السنة الناعقين والمشككين والمرجفين الذين يطلقون التهم حتى قبل ان تكتمل العملية الانتخابية بادعاءات وافتراءات وفرضيات مزعومة ولا شك ان مثل هذه الأصوات ستجد من يشكمها حتى من نفس طينتها فمخرجات الصناديق اكدت بما لا يدع مجالا للشك انها هي ذاتها مدخلاتها وحَيدت أي إفتات على الحقيقة الناصعة التي تجلت بأعرق ممارسات الشفافية والنزاهة والحياد من كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الهيئة المستقلة للانتخاب.
وبعيدا عن التوقعات المسبقة للنتائج من قبل الأغلبية التي تفأجات هي نفسها بمدى مصداقية المخرجات فان هناك حقيقة وحيدة وكبرى مفادها " الوطن ربح وخسر المشككون".
وامام هذه الحقيقة فان المسؤولية تتعاظم على نواب الشعب ونقول "نواب الشعب " بضمير مرتاح لأنهم هم مخرجات الصناديق التي عبرت عن الإرادة الحرة للناخب الأردني في طريق بناء الثقة بين الناخب ومجلس النواب وكافة السلطات للتأسيس لمرحلة أكثر اقناعا بجدوى المشاركة واهميتها وتفوقها على العزوف والاستنكاف لجهة الإستجابة لمراحل تطور المشروع السياسي الذي يسير به الأردن بخطى ثابتة وصولا لحكومات برلمانية برامجية تجذر عملية التحول الديموقراطي نحو افاق ابعد يكون جمهور الناخبين هو اللاعب الأول فيها.
وإذا جاز لنا ان نتقمص وجدان جمهور العازفين الذين اثروا الاستنكاف وهم الأكثرية فانه يمكننا الادعاء ان رهانهم سقط وانهم يلامسون شعور الندم والتحسر على ما فاتهم من قوة التأثير في مخرجات الصناديق.
وبعيدا عن التحيز فإننا بتنا امام مشهد يؤهل مجلس النواب لإنتاج تكتلات قوية وذات أثر لجهة تعزيز دور النائب التشريعي والرقابي كثنائية متلازمة تلبي طموح الجماهير وتعيد الثقة بأداء وانتاجية النائب وهو ما يوجب على الحكومات الاستعداد له لأنها ستكون امام حالة نيابية مختلفة عن سابقتها فالعمل الجماعي سيعود الى الواجهة بقوة وستسقط حجج النواب بترديد مقولة " يد واحدة لا تصفق لوحدها".
لا شك اننا بانتظار مشهد وعرض نيابي حكومي يحبس الانفاس ويضع طرفي المعادلة على المحك.
