بظهور نتائج الانتخابات البرلمانية الأردنية يوم أمس الأربعاء؛ أسدل الستار عن المشهد الأول من فصل المرحلة الأولى لمصداقية عملية الإصلاح والتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي شهد لها الجميع بنجاحها ممن شاركوا وراقبوا مجريات الانتخابات النيابية لعام 2024 ؛ وبأن الدولة الأردنية بكل مكونات مؤسساتها الحكومية، ورغم الاحداث الإقليمية المضطربة قد إلتزمت بشكل كامل بتفاصيل التوجيهات الملكية السامية الدائمة بوجوب ان تكون العملية الانتخابية بأعلى معايير الشفافية و الديمقراطية، وان يشهد المواطن انتخابات نزيهة ونظيفة دون تشويهات مهما كانت نتائج فرز الصناديق ليشارك الجميع في تحمل المسؤولية.
وهيا بنا نتحدث سياسة الآن.. ففي ضوء التحولات السياسية والاقتصادية التي يمر بها الأردن والمنطقة، برز ظهور الإسلاميين بشكل واضح في الشارع الشعبي الأردني، ممثلين بجبهة العمل الإسلامي، هذا الظهور معروف لدى الصالونات السياسية في الأردن بمصطلحات تعرف بالقفزات الأكروباتية او ركوب الموجة او استدراج مشاعر الشعب من خلال استغلال الاحداث المؤلمة في فلسطين من بحرها إلى نهرها؛ غزتها وقدسها في ضفتها؛ هذا الظهور كان من البديهي للدولة أن تتعامل معه بمنتهى الحرفية السياسية خاصة للضغط المتواصل على الدولة الأردنية لقبول ما لا يمكن القبول به (حتى وان بلغ الامر الحرب) وهو تصفية القضية الفلسطينية على حساب المملكة الأردنية الهاشمية.
فكانت الخطوة السياسية الأردنية المدروسة بإظهار الجميع في انتخابات مجلس النواب الأردني لعام 2024 بما فيهم الإسلاميين ليتحمل الجميع المسؤولية؛ فهذه التحركات ليست مجرد تفاعل عابر مع مشهد انتخابي تقليدي، بل تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني والدولة العميقة في الأردن، في محاولة لإشراك جميع مكونات المجتمع الأردني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المعقدة.
نعم في عام 1989، واجه المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال تحديات مشابهة فيما يتعلق بتزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية على المملكة؛ وللتخفيف من هذه الضغوط، قام بفتح المجال أمام مشاركة واسعة للإسلاميين في البرلمان، مما سمح بتوزيع المسؤولية على القوى السياسية المختلفة؛ ولكن ليس كما يدّعي البعض من خيال ووهم ينطوي في استخدام مفردات تدعي الدفاع عن الأردن؛ وانما من عقلانية ورجاحة نهج الهواشم السياسي؛ واليوم ، وبعد مرور 35 عاماً على تلك الانتخابات التاريخية، يسجل للدولة الأردنية استعادة هذه الوصفة الذكية مجدداً، خاصة في ظل مواجهة الدولة لتحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة؛ لإدراكه أن المرحلة المقبلة ستشهد تداعيات اقتصادية صعبة بسبب الأزمات المتكررة التي عصفت بالمنطقة والعالم، مما يستوجب اتباع استراتيجية تتضمن إشراك الإسلاميين في المشهد السياسي بشكل أكبر، حتى يتحملوا جانباً من المسؤولية أمام الشعب، لأنه في مثل هذه الأوقات العصيبة، يستوجب المنطق توزيع العبء السياسي بين مختلف التيارات، وليس من المنطقي أن يتحمل النظام وحده تبعات هذا الانسداد الاقتصادي والسياسي، وان يكون أي قرار او اجراء يتخذ بموافقة الجميع.
وكما يدرك الجميع؛ فإن اختيار 22.46 % من عدد أعضاء مجلس النواب الأردني العشرون لصالح الإسلاميين لا يقتصر على الشأن الداخلي فحسب؛ بل يحمل في طياته رسائل واضحة إلى الأطراف الخارجية بمجملها الحليف والصديق والعدو، خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل؛ لقناعات الأردن شعباً وقيادة أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولات جذرية في القضية الفلسطينية، وهذه التحولات تمس بمصالحه بشكل مباشر، ففي هذا السياق، يجب استيعاب نجاح الإسلاميين كرسالة للغرب، مفادها أن الأردن مستعد لمواجهة أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حسابه؛ لأنه بوجود الليكود (اليمين المتطرف) حكاماً لإسرائيل؛ يستوجب على الدولة الأردنية العميقة تحصين موقفها امام هذه التحديات برسالة واضحة مفادها (( لنا يميننا و لكم يمينكم .. ونحن أصحاب حق في مواجهة أي تهديد إسرائيلي)).
وسواء التقطت الرسائل أم لا؛ فالشعب الأردني خلف قيادته يعون جيدا المرحلة المقبلة وما تحمله معها من تحديات جمة، ولديهم القدرة على التعامل بنهج مدروس يشارك به الجميع؛ فلا يمكن أن تعتمد السياسة الأردنية في هذه المرحلة على الشعبوية أو المصالح الضيقة، بل يجب أن تتجاوز تلك الحسابات الصغيرة لتواجه التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة بنضج ومسؤولية؛ فالتصعيد السياسي ليس هو الحل النهائي، بل هو خطوة ضمن استراتيجية أكبر تسعى إلى تثبيت الاستقرار الأردني على المستويين الداخلي والخارجي.
وعلى الجميع استيعاب أن ما يحدث اليوم في الأردن ليس مجرد انتخابات برلمانية، بل هو إعادة تشكيل للمشهد السياسي بطريقة تتيح للنظام مواجهة التحديات الراهنة والمقبلة في اطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى ضمان استقرار المملكة في مواجهة التحولات الإقليمية والدولية، مع توزيع مسؤولية المرحلة المقبلة على مختلف القوى السياسية.
