تأثيرات اليمين المتطرف الإسرائيلي على الساحة السياسية الأردنية، بما في ذلك الانتخابات النيابية، يمكن أن تكون متعددة الأبعاد. اليمين المتطرف في إسرائيل غالباً ما يدفع بسياسات تؤثر سلباً على العلاقات مع الأردن، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والمستوطنات، والتوترات في المسجد الأقصى.
أما بالنسبة للانتخابات النيابية الأردنية، فالتأثير الإسرائيلي غير مباشر، ولكن يمكن أن يزيد من قلق الناخبين الأردنيين تجاه قضايا الأمن الوطني والهوية الوطنية، مما يدفع بعض الأحزاب والشخصيات إلى تبني مواقف قومية متشددة أو ما يمكن اعتباره يمينًا متطرفًا من منظور محلي.
وتشكل اهم نقاط التأثيرات المحتملة
1. قضايا الهوية الوطنية والأمن القومي و المواقف الإسرائيلية المتطرفة، مثل التوسع في الاستيطان أو السياسات تجاه القدس، قد تدفع المواطنين الأردنيين إلى البحث عن نواب يدافعون عن السيادة الوطنية ويشددون على أهمية حماية الأردن من أي تدخلات خارجية.
2. تأثير القضية الفلسطينية نظراً لأن الأردن يلعب دوراً مهماً في القضية الفلسطينية، فإن تصاعد اليمين المتطرف في إسرائيل قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأردن فيما يتعلق بالمواقف السياسية، ما قد يشجع بعض النواب الأردنيين على تبني خطاب أكثر تشددًا تجاه إسرائيل.
لذا صار من بديهيات ومسوغات الآمن الوطني ايجاد اوخلق وتخليق "يمين متطرف" في مجلس النواب الأردني؟
الحديث عن ضرورة وجود يمين متطرف في البرلمان الأردني يتوقف على تعريف هذا اليمين المتطرف وما يسعى إلى تحقيقه إذا كان المقصود باليمين المتطرف هو التوجهات القومية المتشددة أو التصعيد في قضايا المقاومة والدفاع عن السيادة، فيمكن القول أن بعض الأردنيين يرون ذلك ضروريًا لحماية المصالح الوطنية ومع ذلك، فإن ذلك قد يخلق توترات داخلية وخارجية، لأن الأردن يعتمد على توازن دقيق بين علاقاته مع الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، وبين الدفاع عن قضاياه السيادية.
ومن البدائل الأخرى للدفاع عن الأردن ويرى الكثير ان الاردن استنفذ معظمها
لتعزيز الدفاع الوطني
الدبلوماسية الأردن يمكنه تحقيق حماية مصالح الاردن عبر تعزيز الدفاع الوطني وتطوير استراتيجيات دبلوماسية قوية.
الحوار الداخلي بدلاً من تبني مواقف يمينية متطرفة، قد يكون من الأجدى تطوير حوار وطني شامل يجمع بين كل الأطراف من أجل توحيد الموقف الأردني في مواجهة التحديات الخارجية.
وجود تيار يميني متطرف قد يكون له آثار عكسية، مثل توتير الأجواء السياسية، وإحداث انقسامات داخلية الأردن يعتمد بشكل أساسي على الاستقرار السياسي الداخلي والتعاون الدولي، لذلك فإن أي تيار سياسي جديد يجب أن يكون مدروسًا ومتوازنًا لضمان حماية المصالح الوطنية دون المخاطرة بالعلاقات الدولية أو الاستقرار الداخلي.
