في العلاقة مع العراق دور القطاع الخاص مهم جدا في المرحلة المقبلة لكن دور الحكومة اكثر اهمية في منح هذه العلاقة زخما وتنشيطها كلما هدأت.
يجب الانتباه الى تغذية هذه العلاقة باستمرار وتنشيطها ليس بالمجاملات بل في طرح افكار ومشاريع تعاون مثمرة وواقعية مع ابقاء جذوة المشاريع القائمة او المتفق عليها متقدة .
الاردن يشغل حيزا جيدا في مساحة هذه العلاقة وهو لا يجب ان يغفل عن مكانته طرفة عين فالمنافسة شديدة وهذا البلد العريق يبدو وكانه يولد من جديد وهو بحاجة الى كل جهد وخبرة وايد ممدودة .
على الحكومة ان تذلل كل الصعاب وان تنأى عن كل تعقيدات لا لزوم لها وان كان من سوق يخدم الصادرات الاردنية فهو السوق العراقي .
العلاقة مع العراق يجب ان تمضي قدما رغم معيقات هنا وهناك، ولا يضيرها أصوات معارضة تنطلق بين فترة واخرى لانها ضرورة للبلدين بل هي حاجة اذ لا يمكن نقل الجغرافيا ولا يمكن العبث بالتاريخ.
العلاقة تحتاج الى تشابك اقتصادي وهناك رغبة وارادة بان تزداد رسوخا ليس فقط لان العمق الاستراتيجي للأردن كان دائماً موجوداً، في العراق كما في كل الدول العربية الكبرى، بل لأن هناك ايضا مصالح مشتركة ليس من مصلحة في التضحية بها او تجاوزها.
العراق عمق استراتيجي للأردن والعكس صحيح، ولا فكاك من علاقة جيدة متشابكة في المصالح والإستراتيجيات، ومن غير المقبول أن تتأثر ببعض المواقف هنا أو هناك التي ربما لا يرضيها هذا التقارب.
في بغداد اليوم حكومة مؤمنة بهذا التوجه المدعوم سياسيا لتطوير التعاون التجاري والاستثماري وحماية هذا التشابك من أية تأثيرات قد تعرقله.
يتفهم الأردن الوضع العراقي والتناقضات المحيطة وقد بذل جهودا كبيرة لمساندة هذا البلد في محطات عديدة وما زال.
ان الاوان الى الدفع بخطوات جادة وهناك أكثر من قمة رسمت الطريق لتحالف اقتصادي جديد سيكون الأقوى في المنطقة لسبب وهو الإرادة المتوفرة لبناء علاقات اقتصادية متينة.
هذه الخطوات تحتاج إلى مبادرات من القطاع الخاص الأردني والعراقي الذي يجب أن يسبق إيقاع الحكومات لكن تكثيف تواجد الوزراء الأردنيين ونظرائهم في عمان وبغداد، يمهد الطريق.
هناك مشاريع كبرى تشترك فيها الدولتان وقد أطلق العراق مؤخرا خارطة طريق لحقبة مهمة على طريق إعادة الإعمار وتحقيق التنمية وهي فرصة كبيرة للقطاع الخاص.
منح الزخم للمشاريع المشركة مثل أنبوب نفط البصرة العقبة كمنفذ مهم بالنسبة للعراق، فوصول نفطها إلى العقبة يعني دخوله بقوة إلى منطقة البحر المتوسط، والسكك الحديدية والربط الكهربائي ومنطقة صناعية كل هذه المشاريع تدعم قوة التشابك الإقتصادي.
يجب الدفع بكل قوة لإعادة تفعيل الحضور العراقي الذي كان نشطا في الحياة الاقتصادية الأردنية فالعراقيون من متصدري قائمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات التجارية والصناعية وفي العقار.
ليس هناك ما يمكن أن يقلق الأردن، في هذه الاتجاهات بل العكس يتعين أن يكون منفتحا على قطاعات الاعمال فهذه دول ترفض زعزعة أمن الأردن واستقراره بل على العكس هي معنية بحمايته.
الأردن من جانبه غير معني بأي خصومات مع أحد ولم يسجل في تاريخه أنه تدخل في شأن أي من الدول القريبة والبعيدة بل على العكس كان دائما يترفع عن الراغبين بالخصومات وينكأ جراحه بصمت ويمضي قدما حتى لو كانت الطعنة في الخاصرة ومنها.
هذه دعوة للانتباه الى الاهتمام اكثر بهذه العلاقة التي لا يجب ان تشهد تراخيا وتكون دائما على مائدة خطط الحكومة .
