ساعات قليلة تفصلنا عن انتخابات المجلس النيابي العشرين والتي تصادف يوم غدًا الثلاثاء، انتخابات بنكهة وطابع جديد وبرؤية ملكية حكيمة رسمت خارطة التحديث السياسي للدولة الأردنية.
تأتِ هذه الانتخابات بقانون انتخاب جديد إذ تم رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، خصص منها 41 مقعدا للأحزاب، ليكون نسبة المقاعد للاحزاب في الانتخابات التي تليها نحو 50% من عدد المقاعد، وصولاً إلى تمثيل برلماني شبه كامل منوطًا بالأحزاب السياسية.
ووفقًا لهذا القانون شاهدنا في الأسابيع الماضية غياب واضح لمراكز الثقل التي كانت تسيطر على المشهد الانتخابي بشكل كامل وذلك بإحتلالها مقعدًا في كل مجلس نيابي، لنرى بديلًا لذلك أوجه شبابية جديدة منها من احتلت المقاعد الأولى في القواعد الحزبية ومنها من كانت في المقاعد الأخيرة تعزيزًا لملامح القوائم العامة لكل حزب.
كما شاهدنا تنوع في نوعية الترشح وذلك بإعتماد وجوه ذات ثقل وقوة كبيرة في المجتمع الأردني وذلك بوضعهم في المراكز الأولى لقيادة القائمة العامة لرفع مستوى القوائم والأسماء الموجودة فيها وبالتالي الحصول على أعلى مقاعد في المجلس النيابي المقبل.
ووفقًا للقانون تم تعديل عدد الدوائر الانتخابية للمحافظات لتصبح 18 دائرة محلية، 3 دوائر للعاصمة عمان، ودائرتين انتخابيتين لمحافظة إربد، ودائرة انتخابية واحدة لكل محافظة من محافظات المملكة الاخرى، إضافة إلى تخفيض عمر الترشح إلى 25 سنة وذلك لتعزيز دور الشباب في المجالس النيابية وزيادة نسبة مشاركتهم في عملية صنع القرار.
كما نص القانون على أن يكون المقعد النيابي في القائمة العامة ملك للحزب وليس للعضو بمعنى أن أي نائب ترشح من خلال القائمة الحزبية يفقد مقعده، ويذهب المقعد للزميل الذي يليه في القائمةفي حال تم فصله من الحزب المالك للمقعد، وذلك لحناية محاولات لابتزاز داخل الحزب وتعزيز قوة التجربة الحزبية داخل المجالس النيابية.
وبالرغم من أن هذه التجربة جديدة وتعتبر أولى خطوات خارطة الإصلاح السياسية وبرؤية ملكية إلا أنه لا يزال معظم المواطنين غير مقتنعين بالتجربة نظرًا للتجارب السابقة والتي جعلتهم محبطين وغير واثقين من دور النائب تحت قبة البرلمان واهمية المشاركة في الأحزاب السياسية الأردنية.
هذا الأمر جعلهم غير واثقين بفكرة الانتخابات النيابية وأهمية وجود الأحزاب داخل المجالس النيابية، ولهذا فأنني من خلال هذا المقال أود الإشارة إلى أن عملية الإصلاح السياسي لا يمكن أن تكتمل دون التكاتف والمشاركة السياسية في عمليات صنع القرار، وبالتالي فإن المشاركة في الانتخابات النيابية غدًا تعتبر بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق مستقبل مزهر لأردننا العزيز وتحديد ملامح أولى عمليات الإصلاح السياسي في مملكتنا الحبيبة.
نريد لهذا التحديث أن يخدم أهداف التنمية ويعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل"، هذا ما تحدث به جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر.
ولأننا نقف جميعًا خلف توجيهات الملك المفدى ونعلم جيدًا الحكمة والحنكة التي يتمتع بها بإدارة شؤون الدولة داخليًا وخارجيًا، فأنني أعلن أن المشاركة في الانتخابات النيابية يوم غدًا هو واجب وطني لتحقيق الرؤية الملكية وتحديث خارطة التحديث السياسي والوصول إلى مستقبل وطني زاهر لأردننا الحبيب.
حمى الله الأردن بلدًا شامخًا عزيزًا قويًا بقوة وإيمان شعبه العظيم وبحكمة وحنكة قائده المُفدى.
