وقال رئيس الوزراء إنَّ هذا الإنجاز يعزِّز الموثوقيَّة العالية التي تتَّمتع بها المملكة، بفعل المكانة الكبيرة والمصداقيَّة العالية التي يتمتَّع بها جلالة الملك عبدالله الثَّاني على المستويين الإقليمي والدَّولي، وبفعل السِّياسات الماليَّة والنقديَّة الحصيفة للمملكة، والتي تنعكس على النَّظرة العامَّة لمختلف الجهات الدَّوليَّة، سواء أكانت سياسيَّة أو ماليَّة أو نقديَّة أو ائتمانيَّة أو قطاع خاص تجاه المملكة، والتي تتعزَّز أيضاً بسياسات الحكومة الماليَّة والنقديَّة الحصيفة.
ووجَّه الخصاونة الشُّكر لوزير الماليَّة ومحافظ البنك المركزي وطواقم الوزارات المختصَّة على هذا العمل الدَّؤوب، والذي أثمر كذلك عن رفع التَّصنيف الائتماني السِّيادي للمملكة من وكالة موديز قبل بضعة أشهر، مشيراً إلى أنَّ هذين المنجزين جاءا في وقت قامت فيه وكالات التَّصنيف الدَّولية بتخفيض التَّصنيفات الائتمانيَّة لأغلب الاقتصادات المتماثلة وغير المنتجة والمصدِّرة للنَّفط في منطقتنا.
وأشار إلى هذه التَّصنيفات أخذت بعين الاعتبار الأداء المالي والنَّقدي للمملكة، لافتاً في هذا الصَّدد إلى ما وصلنا إليه وما يحققُّ لنا أن نفخر به في إطار منظومة العمل الوطني المتكامل من احتياطي استراتيجي بلغ 20 مليار دولار أمريكي لدى البنك المركزي الأردني، وكذلك القدرة على استيعاب الآثار التَّضخُّميَّة وأن يكون مستوى التضخم في المملكة الأردنية الهاشمية عند 1.7% حاليَّاً والذي وصل في ذروته 4% مقارنة بنسب تضخُّم لاقتصادات متماثلة وصلت إلى 70% وكذلك إلى 35%.
وأكَّد رئيس الوزراء أنَّنا تمكَّننا بفضل الله سبحانه وتعالى والقيادة الحصيفة والملتزمة لجلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليُّ العهد من أن نحافظ على الطَّبقة الوسطى والمحافظة كذلك على هذه النِّسب المنخفضة والمتدنية من التضخُّم رغم ما اجتاح العالم والإقليم من أحداث استثنائية متوالية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ الحكومة استطاعت بالتَّزامن مع ذلك وضع عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي توفر الأمن المائي للأردن والأردنيين والقدر الكبير من الاعتماديَّة الذَّاتيَّة على مصادرنا في المياه على السكَّة الصحيحة، مشيراً إلى الإعلان عن إتلاف"ميريديام سويز" كمناقص مفضَّل؛ بعد أن حقَّق العرض المحدَّث متطلَّبات التَّأهيل الفنِّي والمالي واجتاز الحدّ الأدنى للعلامة الفنيَّة المطلوبة من الشُّروط المرجعيَّة، والذي يتفاوض حاليَّاً مع لجنة العطاءات الخاصَّة للبدء بإنجاز مشروع الناقل الوطني للمياه، وهو المشروع الحيوي والاستراتيجي الذي يوفر المنعة والاعتماديَّة على الذات في مصادر المياه الأردنيَّة، من خلال توفير 300 مليون متر مكعب من المياه سنويَّاً.
ولفت الخصاونة إلى أنَّ لجنة العطاءات تتفاوض الآن مع الائتلاف والمقاول المفضَّل، "وبإذن الله ستستكمل هذه المفاوضات الجادَّة سريعاً وسيدخل هذا المشروع إلى الخدمة في موعده المستهدف عام 2029م".
وأشار كذلك إلى الوثائق المرتبطة بإنشاء خط سكَّة الحديد مع دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي يمتدُّ من الميناء الصِّناعي ويتَّجه إلى منطقة وادي اليُتُم وبعدها شمالاً إلى الشِّيديَّة، والتَّفريعة الأخرى باتجاه البوتاس عبر وادي عربة، مشيراً إلى أنَّ المظلَّة لهذا المشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني، وسيستغرق تنفيذه خمس سنوات، وسيوفِّر للمملكة إمكانيَّة تصديريَّة تبدأ من 16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، بالإضافة إلى توفير وظائف في قطاعات اللوجستيات ونقل التِّكنولوجيا في المجال السِّككي في المملكة.
ولفت إلى أنَّ مشروع سكَّة الحديد هو جزء من حزمة استثماريَّة كان قد أُعلن عنها في شهر تشرين الثَّاني من عام 2023م ووقِّعت في أبوظبي وتبلغ قيمتها الإجمالية 5.5 مليار دولار أمريكي، بحضور جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه صاحب السموّ الشَّيخ محمد بن زايد آل نهيَّان رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة، مشيراً إلى أنَّ بعض هذه المشاريع سترى النُّور في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالإضافة إلى قطاعات متعلِّقة بالبُنى التحتيَّة وفي قطاع النَّقل.
كما لفت إلى أنَّ الحكومة تتحدَّث مع الأشقاء في الإمارات اليوم لوضع اللَّبِنات المتجدِّدة لإعادة إحياء فكرة الميناء البرِّي في معان لترتكز إلى هذا المشروع الذي جرى توقيع وثائقه في مدينة العقبة الأسبوع الماضي.
وأكَّد رئيس الوزراء على أنَّ الأردن يسير بثبات وثقة نحو تحقيق مستهدفات برنامج التَّحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة، الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثَّاني، مشيراً إلى أنَّ المسار السِّياسي سيشهد بعد غدٍ الثُّلاثاء المحطة العمليَّة الأولى من خلال إجراء الانتخابات النِّيابيَّة.
وفي هذا الصَّدد، حثَّ رئيس الوزراء المواطنين بمختلف فئاتهم على المشاركة السياسية في الاقتراع باعتبارها المدخل لهم للاقتراب والتَّأثير على صنع القرار وعلى التشريع والعمل النِّيابي والبرلماني في إطار حزبي برامجي يستمد منطلقاته وعناصره ومستهدفاته من أحزاب ترتكز إلى أولويات وخصائص الأردن الاقتصاديَّة والسِّياسيَّة والاجتماعيَّة المميَّزة والمتفرِّدة.
وأكَّد الخصاونة "أنَّ الاقتراع ليس فقط حقاً وأنَّما يقع في سياق الواجب لإحداث التَّغيير المطلوب والمنشود" مناشداً فئة الشَّباب بأن يكون إقبالهم على الاقتراع أكبر ممَّا كان في السَّابق؛ نظراً لكون تركيبة المجتمع الأردني بنسبتها الأكبر هي من مكوِّن الشَّباب الذين هم أمل المستقبل "وتعوِّل عليهم قيادتنا وبلدنا ويشكِّلون الرَّصيد والاحتياطي الاستراتيجي الحقيقي والثَّروة الحقيقيَّة للمملكة".
وختم الخصاونة حديثه بالقول: لدينا الكثير من المنجزات، لكن لا نقول أنَّ أمامنا طرقاً ودروباً سهلة إلَّا أنَّنا أثبتنا دوماً أنَّنا "نرقى الجبال مصاعباً ترقى بنا.. ونعاف للمتحدِّرين سهولاً" مؤكِّداً أنَّ هذا ديدن الأردن والأردنيين بقيادة جلالة الملك يعضده سموُّ وليِّ العهد، ومضيفاً أنَّ: "رأسمالنا هو هذا الإيمان المطلق بمواطنينا ولمواطنينا ببلدهم وقيادتهم ومليكهم والاستمساك بنعم الأمن والأمان والاستقرار بأعلى تجليِّاتها في المملكة، والتي لن ترى بإذن الله إلا ما هو أفضل من أيام مهما بلغت الصِّعاب والشدائد.
