حسنا كلما تحدثنا بشكل ايجابي عن"اقتصادنا الوطني" ومنعته وقوته وقدرته على مواجهة التحديات وهزيمتها وما حقق ويحقق من انجازات، يخرج علينا "السلبيون والشعبويون والسوداويون"بتعليقات وتحليلات تتهمنا باننا نمارس التسحيج والكذب والنفاق، وهنا نسأل هل "وكالات التصنيف العالمية" تسحج وتنافق للحكومة؟
مؤخرا قامت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف الأردن على المدى البعيد من +B إلى -BB ولأول مرة منذ 21 عاما مستندة لمتانة اقتصاد المملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقبلها كانت ايضا وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد رفعت تصنيف الأردن"الائتماني السيادي" طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عاما من الدرجة "بي 1" (B1) إلى "بي إيه 3" (Ba3) ، وقبلهن "وكالة فيتش" وغيرها من الوكالات والبنوك الدولية والسيادية.
ما نعرفه عن هذه الوكالات تشددها بمنح التصنيف لأي دولة واتخاذها لمعايير صارمة يراعى فيها وضع الاسباب التي دفعتها للرفع او الخفض او التثبيت معتمدة في ذلك على قدرة اي دولة بالمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وقدرة اقتصادها على تحقيق النمو ومواجهة التحديات التي تواجهه جراء اسباب داخلية وعالمية.
أهمية هذه التصنيفات تكمن بان كثيرا من"الدول المانحة والصناديق السيادية والمستثمرين"يعتمدون عليها في قراراتهم المستقبلية سواء بالتمويل والاقراض والاستثمار، ولهذا نتفاءل باننا في المملكة مقبلون على فترة اقتصادية مزدهرة اذا ما احسنا تماما ترجمة "رؤية التحديث الاقتصادية" التي بدأنا بها منذ ثلاث سنوات لاستكمال ما تحقق من انجاز ومعدلات نمو مميزة في ظروف صعبة ومعقدة.
المملكة ومنذ ان اعلنت بتوجيهات ملكية سامية، اتباع اصلاحات اقتصادية هيكلية منذ العام 2019 ونحن نذهب باقتصادنا باتجاه تحقيق مزيد من الانجازات والثبات والمحافظة على استقرارنا الاقتصادي ماليا ونقديا رغم كل التحديات التي واجهتنا طيلة السنوات الاربع الماضية، ولهذا استطعنا بان نحقق "انجازات" يشهد عليها القاصي والداني وبالارقام المثبتة.
كيف لا ترفع الوكالات تصنيفنا واقتصادنا يحافظ على نسب النمو ويشهد على تحسن نمو الصادرات الوطنية من 3.9 مليار دينار لـ 6 مليارات وارتفاع الدخل السياحي وارتفاع الاحتياطيات الاجنبية لما يزيد على 20 مليارا وتدفق الاستثمارات وثقة المستثمرين باقتصادنا وارتفاع حوالات المغتربين والايرادات الحكومية وانخفاض رصيد الدين الحكومي واستحداث ما يقارب 95 الف فرصة عمل العام الماضي وانخفاض البطالة 3.5% لدينا والحفاظ على معدلات تضخم مستقرة بالاضافة الى كثير من المؤشرات الايجابية.
خلاصة القول، ان جاءت الشهادة باقتصادنا ممن لا علاقة لهم بنا لا من قريب ولا بعيد ولا تربطهم لا بالحكومة ولا بالدولة اي مصلحة او استفادة فهذا دليل على قوة اقتصادنا وتفوقه على نفسه في ظروف صعبة ومعقدة لم ترحم اياً من اقتصاديات العالم، والاهم انها رد مباشر على المشككين والسلبيين الذين يحاولون افشاء السوداوية في المجتمع ولدى المواطنين للحصول على الشعبويات والابتزاز.
