دون انتباه لاثر كلامهم السلبي، على صورة وطننا الاردن، وتشويه هذه الصورة، يتبنى بعض المرشحين للانتخابات النيابة القادمة التي ستجري يوم الثلاثاء القادم، اتهامات مرسلة بلا ادلة قاطعة، ترددها شريحة من الاردنيين، وتغذيها وسائل تواصل اجتماعي، حول حجم الفساد في الاردن، وهؤلاء المرشحون يرددون هذه الاتهامات،
في محاولة منهم لدغدغة عواطف هذه الشريحة من الناس، الذين يرددون عبارات تشخص لحالة بلدنا، ومنها انتشار الفساد، بصوره المختلفة، كالرشوة والمحسوبية والواسطة والترهل الإداري، وكأزمات المرور، والاسراف، واخيرا بيع وشراء الاصوات في الانتخابات.
لكن هؤلاء الذين يتبنون هذا التشخيص، لا يشيرون الى أسباب هذه العلل التي يتداولونهاِ. فلو دققنا في هذه الأسباب لوجدناها تعود الى انماط التربية والتنشئة الاجتماعية السائدة في محتمعنا، وهي تنشئة تتناسى ان من يبيع صوته يبيع ضميره، وهو أسوأ ممن يشتري هذا الصوت.
كذلك ازمة المرور فان نسبة عاليه من أسبابها تعود لعدم تقيدنا كافراد بقواعد السواقة، وبآداب المرور، وهما نجما عن سوء في تربيتنا وتنشئتنا الاجتماعية. وكذلك الحال في الإسراف فهو سلوك يعبر عن ميلنا الى البذخ، وهو ايضا نتيجة من نتائج التربية والتنشئة الاجتماعية الخاطئة.
اما الفساد فننسى أن من يمارس الفساد أردني؟ وان من يشجعه على فساده أردني! ذلك اننا نتهم فلانا من المسؤولين بالفساد، دون ان نقدم الدليل على ما نقول، فنقع ضحايا الانطباع، وننقاد لعقلية القطيع، دون إعمال العقل ودون التدبر، فنقع في سوء الظن، وننسى ان بعض الظن إثم.
أكثر من ذلك فاننا في تعاملنا مع الفساد والمفسدين، نقع في تناقض بينما نقول وما نفعل، لأن الكثيربن منا يتسابقون لاقامة الولائم لتكريم من يتهمونه بالفساد للتقرب اليه، معتبرين ان الفساد (شطارة) و(فهلوة).
الاخطر من ذلك ان سلوكياتنا على الصعيدين الشخصي والعام تشجع على الفساد، ذلك ان احدنا يفكر بالبحث عن واسطة او توفير رشوة لتمرير معاملته قبل ان يفكر بقانونية معاملته، حتى اذا ما حاول احدهم تعطيلها او طلب رشوة رغم قانونيتها، لم يرفع صاحب المعاملة صوته معترضا مطالبا بحقه، فلو فعل ذلك لارتدع الفاسد والمرتشي؟
خلاصة القول في هذه القضية انه علينا قبل تشويه صورة وطننا، ان نبحث عن اسباب ما نشكو منه في أعماق نفوسنا، وفي اساليب تربيتنا لاولادنا وتنشئتهم الاجتماعية.
