في سياق مناقشة استدامة الدين في الأردن، ظهرت مؤشرات إيجابية، فقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع تصنيف الأردن إلى "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا التقييم يعكس تفاؤلًا دوليًا تجاه السياسات الإصلاحية التي يقوم بها الأردن، خاصة في ظل التحديات الإقليمية.

ورغم استمرار التوترات في المنطقة، إلا أن التقرير يؤكد أن الاقتصاد الأردني قد أثبت قدرته على التحمل والصمود، بفضل الدعم الدولي والمحلي وتطبيق السياسات الاقتصادية الفعالة، حيث تم التأكيد على قدرة الأردن على المحافظة على استدامة دينه، مع توقعات بانخفاض الدين بشكل ملموس بدءًا من السنة القادمة، فهذا الانخفاض لا يعكس فقط سياسات الحكومة النقدية والمالية، بل يعكس أيضًا قدرة الأردن على التصدي للتحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي أثرت على اقتصادات العديد من الدول الأخرى.

استدامة الدين ليست مجرد رقم يتغير صعودًا أو هبوطًا؛ بل هي نتيجة طبيعية لسياسات مدروسة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للدولة، تقرير الوكالة يشير إلى أن الأردن نجح في توسيع قاعدة الضرائب وتعزيز البيئة التنافسية مما ساهم في تحفيز الأعمال وزيادة القدرة على تحقيق النمو الاقتصادي.

وهذه الجهود أدت إلى تحسين هيكلي في القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، وهي خطوة حاسمة نحو استدامة الدين والسيطرة عليه، وهذا يعني أن السياسات الاقتصادية الفعالة التي تبنتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، وأن الأردن في طريقه إلى تخفيض ديونه بشكل كبير.

لكن السؤال هنا: كيف يمكن أن نربط هذا النجاح في استدامة الدين بالتحركات الأخرى التي قامت بها الحكومة؟ من الواضح أن الحكومة ليست فقط تعمل على استدامة الدين، بل إنها تسعى بشكل حثيث إلى تعزيز سلامة الدين وتخفيضه تدريجيًا، فالتحليل الدقيق يشير إلى أن هذه الجهود ليست مؤقتة، بل هي جزء من إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ضمان استدامة الاقتصاد الأردني على المدى البعيد، وهذا ما يعكسه نجاح السياسة النقدية في المحافظة على احتياطيات أجنبية قياسية، وهو عنصر جوهري في استقرار الاقتصاد والحفاظ على قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المالية المحتملة. في هذا السياق، لا يمكن تجاهل دور البنك المركزي الأردني في تطبيق معايير الرقابة الدولية بشكل فعال، وبفضل هذه السياسات، يتمتع الجهاز المصرفي الأردني بمتانة ملحوظة تجعله قادرًا على التصدي للتحديات الاقتصادية المتزايدة، وهذه المتانة ليست فقط نتاج السياسات الراشدة للبنك المركزي، ولكن أيضًا نتيجة الحكمة والحصافة التي تتمتع بها مجالس إدارات البنوك المحلية التي أسهمت في تعزيز قوة الجهاز المصرفي.

إن نجاح الأردن في الحفاظ على استدامة الدين والتحكم فيه يمثل شهادة واضحة على التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية، وهذا النجاح لا يمكن قراءته بشكل منعزل، بل هو جزء من سلسلة طويلة من النجاحات التي حققتها الحكومة في السنوات الأخيرة. أيضا كانت واضحة عملية الإصلاح الهيكلي الضريبي وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي واستخدام التقنيات الحديثة في الضريبة والإقرارات للمكلفين والتي كانت باعتبار العمود الفقري الرئيسي للنجاحات المالية، ناهيك عن الجهود الرسمية في تحسين ببيئة الأعمال المحلية. إن التقارير الدولية، بما في ذلك تلك الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني، تؤكد أن الأردن يسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز استدامة دينه وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد. بهذا الشكل، يمكننا أن نفهم بعمق كيف أن السياسات النقدية والمالية التي تتبناها الحكومة قد وضعت الاقتصاد على مسار النمو المستدام، وكيف أن النجاح في استدامة الدين يمثل نقطة مضيئة في هذه المسيرة.