يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من خسائر نتيجة الحرب على غزه ، ويعتبر الاضراب العام الذي استمر ليوم واحد والذي دعت له نقابة العمال في اسرائيل ( الهستدروت ) واستمر لمدة ثماني ساعات ضربة للاقتصاد الإسرائيلي يؤثر على سمعة الاقتصاد محليا ودوليا ، لكن خسارة يوم عمل لن تؤثر على الناتج المحلي لإسرائيل ، حيث أن اسرائيل تحتل المرتبة رقم 47 عالميا حسب الناتج المحلي ودخل الفرد يزيد عن 42 الف دولار سنويا.
وتعتبر نقابة العمال اكبر نقابة في اسرائيل ويتجاوز المنتسبين لها ال 800 الف ، وتعتبر اقدم من دولة اسرائيل حيث تأسست في عام 1920 وذلك لتسهيل الهجرة اليهودية الى اسرائيل ، وكان اول رئيس للنقابة ديفيد بن غوريون الذي استلم منصب اول رئيس وزراء لإسرائيل .
مع استمرار حرب الابادة على غزة والمواجهات في الضفة الغربية يستمر العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية وحسب خبراء إسرائيليين تعيش اسرائيل في فوضى اقتصادية حيث نجد ما يلي:
-النمو الاقتصادي في عام 2021بلغ 8.6% وفي عام 2022 بلغ 6.6% وفي عام 2023بلغ 2% ومن المتوقع ان يكون في عام 2024 انكماش اقتصادي بنسبة 1.5% في حال استمرار الحرب لنهاية عام 2024 بدل من نمو متوقع 2.7%.
-الدين العام لإسرائيل بلغ في عام 2023 رقما قياسيا ( 299.18) مليار دولار مقارنة مع ( 275.13) مليار دولار في عام 2022 ، ومن المتوقع ان تصل نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الى 70% في نهاية العام بدلا من 60% في عام 2022.
-العجز في الموازنة العامة لإسرائيل لعام 2024 يتوقع ان يصل الى 8% من الناتج المحلي لإسرائيل الذي بلغ لعام 2023 بحدود 510 مليار حسب تقارير البنك الدولي .
A -انخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية الى
بالتالي زيادة تكاليف الاقتراض الخارجي والداخلي على القروض الاستهلاكية والعقارية .
-تكاليف الحرب الاولية ما بين 5-7 مليار شهريا وتشمل نفقات عسكرية ومدنية (تكاليف تتعلق بإجلاء 250 الف اسرائيلي من الشمال والجنوب وايوائهم في 438 فندق ومنشأة )،ومن المتوقع ان تكون ما بين 60-70 مليار دولار في حال استمرارها لسنة كاملة ، وهذه التكاليف لا تشمل اعادة اعمار ما دمرته الحرب والتعويضات للشركات المتضررة وغيرها .
-هروب الاستثمارات وخصوصا فيما يتعلق بالتكنولوجيا فائقة التميز التي تشكل 18% من الناتج المحلي لإسرائيل .
-حسب الاحصاءات الإسرائيلية اكثر من 46 الف شركة اغلقت و 75% منها هي شركات صغيرة .
-موازنة عام 2024 كانت الاعلى بتاريخ اسرائيل فقد بلغت 160 مليار دولار بزيادة 13 مليار عن عام 2023.
-تم رفع الضرائب على البنوك لتصل الى 26% .
- توقف في انتاج الغذاء في مستوطنات غزة التي تشكل سلة الغذاء لإسرائيل :75% من الخضروات ، 20% من الفواكه ، 7% من الحليب .
-تضرر قطاع السياحة بدرجة كبير ة مع التوقف الكثير لمطار بن غوريون ، وتأجيل اغلب الشركات السياحية العالمية رحلاتها الى اسرائيل نتيجة الاوضاع الامنية المتوترة في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان والضربة المحتملة لإيران .
-توقف الحرب والخسائر يتوقف على نجاح صفقة وقف اطلاق النار واطلاق سراح الرهائن حيث يبغ عدد الاسرى لدى المقاومة الفلسطينية 101 أسير اسرائيلي مقابل 9500 اسير فلسطيني في السجون الإسرائيلي ، حيث لازال الخلاف على السيطرة على معبر فيلادلفيا الذي يفصل قطاع غزة عن مصر بطول 4.5كم ، وممر نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه ، بالرغم من قطاع غزة مساحته لا تزيد مساحته عن 365 كم .
ويعتبر وزير المالية الإسرائيل سموتريتش الذي ينحدر من اصول اوكرانية صانع السياسة المالية لإسرائيل ، ويعيش حاليا في مستوطنة كدوميم في مدنية نابلس ( يعيش في منطقة لا تعترف الامم المتحدة باحتلالها ).
ويبقى السؤال المهم :
هل ينجح وزير المالية الإسرائيل الذي ينتمي لليمين المتطرف سموتريتش (تكوما او حزب الصهيونية الدينية ) في خفض العجز في الموازنة لعام 2025؟!!
