يثير هذا الأمر العديد من التساؤلات حول الأسباب التي تدفع هؤلاء الشباب والمراهقين للانخراط في مثل هذه الظواهر، وعن غياب دور الأسرة والأهل في مراقبتهم وتوجيههم.
فهل الفقر هو السبب الأساسي؟ أم أن التفكك الأسري يلعب دوراً رئيسا؟ أم هناك أسباب أخرى؟ وكيف يمكن التصدي لهذه الظاهرة وتداعياتها ومعالجتها؟
لعل غياب الرقابة الأسرية والتوجيه المستمر من أبرز الأسباب التي أدت لانتشار هذه الظاهرة وتفاقمها. فالعديد من الأسر تنشغل بالعمل وتوفير لقمة العيش، مما يترك الأطفال والمراهقين عرضة للانغماس في المحتوى الإلكتروني بدون ضوابط.
ولا يمكن إغفال العاملبن الاقتصادي والاجتماعي؛ الفقر والحاجة إلى لفت الانتباه، حيث يطمح العديد من الأطفال الصغار إلى تحقيق شهرة سريعة وكسب المال أو الهدايا من خلال منصات التواصل.
يعيش العديد من هؤلاء ظروفا اقتصادية صعبة، ويبحثون عن طرق غير تقليدية لتأمين احتياجاتهم المادية أو تغطية جزء منها، مما يدفعهم لتقديم أي محتوى مثير يجذب المشاهدات والإعجابات حتى وإن كان هابطا غير لائق.
عندما يتفكك البيت وتضيع الروابط الأسرية، يبحث الأطفال عن وسائل تملأ فراغهم العاطفي والاجتماعي.
منصات مثل "التوكتوك" تمنحهم الإحساس بالتواصل والشهرة الوهمية، وهو ما قد يشجعهم على تقديم محتويات صادمة بهدف جذب انتباه الجمهور.
أما اجتماعيا، فيبحث كثير من هؤلاء المراهقين عن القبول والاعتراف الاجتماعي؛ يشعر هؤلاء المشاهير الصغار بحاجة ملحة لأن يكونوا مقبولين ومشهورين بين أقرانهم وفي الفضاء الافتراضي، ما يدفعهم لتقديم محتوى يرضي فضول ورغبات المتابعين ويحقق أكبر قدر من الانتشار.
ما العمل؟
ظاهرة مشاهير التوكتوك الصغار تكشف عن ثغرات مجتمعية متعددة تُراوح بين الفقر والتفكك الأسري وغياب الرقابة. لذلك من غير المجدي القول إن جهة واحدة مسؤولة عن الخلل وعن ضرورة إصلاحه.
فالمسألة تحتاج جهدا جماعيا من جميع الجوانب المؤثرة والمتأثرة. فيجب أن يكون هنالك تدخل حكومي وتشريعي لضبط المحتوى الذي يُقدم للأطفال والمراهقين والإناث منهم تحديدا.
وعلى الآباء والأمهات والأسرة بعامة أن يلعبوا دورا أكبر في مراقبة استخدام أبنائهم للإنترنت وللأجهزة الخلوية، وتوجيههم نحو المحتوى المفيد والآمن كذلك.
ويُنصح بإجراء محادثات وحوارات مستمرة معهم حول مخاطر استخدام هذه المنصات دون وعي. وكذلك حيال أفكارهم وأحلامهم وطموحاتهم وتساؤلاتهم.
ولا ننسى أهمية تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يجب العمل على تقليل الفقر والبطالة بين الأسر، وتوفير فرص عمل للشباب والأهل تمكنهم من تحقيق دخل مناسب دون الحاجة للجوء إلى وسائل غير تقليدية مثل منصات التواصل الاجتماعي. وهذه مسولية تفع على كاهل الحكومة وسياساتها الاقتصادية بالدرجة الأولى.
وتحتاج المدارس والجامعات إلى تعزيز التوعية السلوكية والإعلامية بين الطلاب، من خلال برامج تربوية تثقيفية تشرح لهم كيفية استخدام الإنترنت بشكل إيجابي وتعزز ارتباطهم بمجتمعاتهم.
ومن الضروري سن قوانين وأنظمة صارمة لتنظيم المحتوى. وهذا يتطلب تدخلا تشريعيا لضمان ضبط المحتوى الذي يُقدم على منصات التواصل، وفرض عقوبات على من يقدم محتويات فاضحة أو تحض على الانحراف.
يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر ببناء شخصية الأطفال والمراهقين على أساس القيم الأخلاقية والاجتماعية والثقافية الصحيحة وبخاصة مع تسيّد العولمة الثقافية التي تكاد تطيح بهويتنا وثقافتنا، وتوجيههم نحو الأنشطة الهادفة التي تعزز من إبداعهم وتنمي مهاراتهم بعيدا عن الشهرة الوهمية.