يستحق البنك المركزي وخلفه الجهاز المصرفي الاردني الاشادة على السياسات التي ادت الى بلوغ هذا المستوى فهي بلا شك سبب مهم في ارتفاع الطلب على الدينار.
السياسات التي نقصدها هي تعزيز جاذبية الدينار وتخفيض الدولرة الى الحدود الدنيا وضمان هامش مريح بين سعري الفائدة لمصلحة الدينار مقابل الدولار.
من الاسباب ايضا ارتفاع الطلب على الدينار في دول الخليج حيث يطلب الاشقاء والمغتربون الدينار الاردني من محال الصرافة والبنوك تمهيدا لزيارة الاردن ونشير هنا الى ان السياحة العربية وعودة المغتربين عوضتا نقصان السياحة الاجنبية لكن الاهم هو ان إنفاق العرب والمغتربين الاردنيين اكبر من إنفاق الاجانب.
قد يقول قائل ان عمليات صرف العملات طبيعية عندما يفكر احد بزيارة بلد ما وهذا صحيح لكن هناك امثلة كثيرة لاحظناها ان السياح يحتفظون بعملاتهم او يستخدمون الدولار في بعض الدول لان الدولرة فيها مرتفعة ولان عملات بلادهم اقوى من عملة البلد الذي يزورونه!!
البنك المركزي يحتفظ باحتياطي من العملات الأجنبية أكثر من كاف لدعم الدينار وضمان قابليته للتحويل تحت جميع الظروف.
وارتفاع قوة العملة الوطنية يدل على سلامة الوضع الاقتصادي، ومستوى الثقة العامة والأمان، ولكن هناك نتائج سلبية لا بد من أخذها بالاعتبار، حيث أن الدينار القوي يشجع الاستيراد ويثبط التصدير.
قوة الدينار ساعدت أيضاً في خفض تكاليف المعيشة، بحيث أن كلفة سلة المواد التي تشكل موازنة الاسرة الأردنية المتوسطة لم ترتفع عما كانت عليه بشكل ملحوظ.
آخر تقرير صدر عن البنك الدولي قال إن القطاع المالي والمصرفي في الأردن يتمتع بالاستقرار والمتانة ويبدو بعيدا عن المخاطر المالية، رغم المخاطر العالية التي تواجه القطاع في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وصنف تقرير البنك، في تقرير التمويل والازدهار، الأردن ضمن البلدان التي تواجه مخاطر منخفضة إلى معتدلة في القطاع المالي في الأشهر الـ12 المقبلة، حيث جاء في قائمة الدول الـ35 الأقل عرضة للمخاطر، من إجمالي 50 اقتصادا ناشئا وناميا تم تحليل بياناتها المالية.
هذا الاحتياطي لا يوفر الثقة للمواطنين بشكل عام والمدخرين بالدينار بشكل خاص وحسب، بل يوفر الثقة عند المستثمرين لان رأسمالهم الذي يدخل البلاد بالدولار يمكن أن يغادره بنفس العملة.
مع ذلك يجب التعامل مع الاحتياطي، كأحد المؤشرات وليس المؤشر الوحيد. وهو قد يرتفع وقد ينخفض ولا يعني ذلك حدوث أزمة.
