فيما يواصِل مُجرم الحرب الفاشي نتنياهو, مناوراته السياسية واقتراحاته المُتضاربة خصوصاً تلك الرامية إلى مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتجويع, التي يشنها تحالف الشرّ الصهيوأميركي, على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. من قبيل «موافقته» أخيراً على انسحاب جيش النازية الصهيونية من ممر فيلادلفي, في المرحلة «الثانية» من صفقة تبادل الأسرى (إن تمّتْ.. وخصوصاً إن إلتزم), ناهيك عن توجيهه أوامر للجيش الصهيوني لـ"الاستعداد» لتوزيع المساعدات على أهالي القطاع, بهدف «استبعاد» المنظمات الدولية عن أداء هذا الدور, وبخاصة منظمات الأمم المتحدة كافة, وليس فقط وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/أونروا, التي صنفها كنيست العدو «منظمة إرهابية» بالقراءة الأولى.
زد على ذلك اعتباره الضفة الغربية المُحتلة جبهة «ثالثة", في إطار «حدود» فلسطين التاريخية, بكل ما يعنيه ذلك «لاحقاً» من اعتبارها «غنيمة حرب", يُمكن ضمّها للكيان الفاشي (ظهر ذلك في الخريطة التي أضاء عليها في إيجاز صحافي عقده مؤخراً, بما في ذلك ممر فيلادلفي). كذلك «دفنْ» اتفاق أوسلو ومُلحقاته, ما سيُسفر بالتالي عن إلغاء سلطة «الحكم الذاتي", ونزع ما تبقّى لها أو عليها من «شرعية».
نقول: كشفت صحيفة «هآرتس» الصهيونية, في عددها الصادر أول أمس/ الثلاثاء عن خبر مثير في مضامينه وخصوصاً في توقيته, حيث قالت/هآرتس: إنه سيتم عرض فيلم «وثائقي أميركي", يتضمّن لقطات مُسرّبة «غير مَرئية» من استجواب رئيس الإئتلاف الفاشي/ نتنياهو. مُشيرة إلى أن الفيلم الوثائقي هذا, سيتم عرضه الأسبوع «المقبل»، لافتة أن التسجيلات التي يظهر فيها نتنياهو تمّت بين عامي 2016 و2018 كجزء من التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الشُرطية الصهيونية معه، ما أسفرَ في النهاية عن اتهامه, بـ"الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة».
وإذ تابعت «هآرتس» قائلة: إن أي لقطات لاستجواب الشرطة في الكيان,"لم تُعرَض» على الجمهور بسبب «قوانين الخصوصية»، فإنه–استطردَت–من غير الواضح, ما إذا كان سيتم عرض الفيلم في «إسرائيل»، خاصةً أثناء استمرار محاكمة نتنياهو في المحكمة المركزية في القدس المحتلة. في ملفات الفساد الثلاثة المنفصلة، حيث أحدها يتعلق بتلقي نتنياهو وأسرته هدايا باهظة، وآخر يتعلق بتقديمه امتيازات مقابل تغطية «إعلامية إيجابية»، أما ثالثها وهو الأخطر فيتضمّن اتهاماً بالرشوة لموقع «واللا» الإخباري, التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
ربما يكون مُفيداً والحال هذه الإشارة إلى أن التحقيقات الجنائية مع نتنياهو, بدأت في شهر كانون الأول عام/2016, وفي تشرين الثاني عام/2019 تم توجيه الاتهام رسمياً له بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة, في حين «بدأت محاكمته في أيّار/2020, وما يزال/نتنياهو حتى الآن يُناور ويختلق الأعذار, وكان «أحدثها» عندما تقدّم أواخر العام الماضي/2023, بطلب لـ"تأجيل» مُحاكمته، بداعي الـ"إنشغال» بحرب الإبادة الصهيوأميركية على قطاع غزة، في أعقاب استئناف محاكمته, بعد توقف دام شهرين.
عودة إلى الفيلم الوثائقي «الأميركي"؟.
يقول مُنتج الفيلم الوثائقي/الأميركي أليكس جيبني, الحائز على جائزة الأوسكار: إن التسجيلات المُصورة وصلت إليه، العام الماضي، وسُجلت بين عامي 2016 و2018 كجزء من جمع الشرطة الأدلة, لتحديد ما إذا كان ينبغي توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، والتي وُجهت ضده في العام 2019، وشملت تُهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وهي تتضمن تحقيقات مُطولة مع نتنياهو وزوجته سارة ونجله يائير, وأصدقاء ومُقربين من نتنياهو، وكذلك موظفين في مَسكن رئيس الحكومة الرسمي، على ما ذكرت مجلة «فارايتي» الأميركية أول أمس/الثلاثاء. ناقلة/ المجلة عن جيبني قوله: «إن هذه التسجيلات تُلقي الضوء على شخصية نتنياهو, بطريقة غير مسبوقة وغير عادية». إنها دليل قوي–أضافَ جيبني–على «شخصيته الفاسدة والمُرتشية وكيف قادتنا إلى ما نحن عليه الآن».
فيما قالت مُخرجة الفيلم/ أليكسيس بلوم, إن محاولات نتنياهو لإصلاح النظام القضائي, كانت أحد الأسباب التي دفعتها للانضمام إلى المشروع العام الماضي، لافتةً أن «الفرق بين هذا الفيلم وأي خبر أو تقرير, يمكن أن تُشاهده على PBS حول الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني, هو أنه يُلقي «نظرة إنسانية على الأشخاص في العناوين الإخبارية».
علماً أن الفيلم الوثائقي الجديد «ملفات بيبي»، الذي يتناول تُهم الفساد ضد رئيس الحكومة الصهيونية، سيُعرّض في مهرجان «تورنتو» السينمائي الدولي، شهر ايلول الجاري, ويتضمّن تسجيلات مُصورة من التحقيقات التي خضعَ لها نتنياهو لدى الشرطة.
في السطر الأخير.. يقول مُنتج الفليم/أليكس جيبني: إن الفيلم يتنقّل بين «حاضر نتنياهو وماضيه»، ويكشف «شيئاً شكسبيرياً» عن الرجل, بمعنى ـ أضافَ ـ أن فساد شخصيته البطيء وحاجته اليائسة للبقاء في السلطة, دفعته إلى القيام بأشياء فظيعة, «نرى الآن أدلة عليها».
