مدار الساعة - أطلق المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، نتائج تقرير معاينة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأدلة الإرشادية وإجراءات العمل المعيارية المتعلقة برصد الأوبئة والأمراض السارية والمشتركة، والتهديدات البيئية المتعلقة بالصحة ضمن نهج الصحة الواحدة، حسب بيان المركز اليوم الأربعاء.
وذكر البيان، أن المركز عرض النتائج في ورشة عقدها أمس الثلاثاء، بالتعاون مع الجهة الوطنية المنفذة؛ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، التي كان لها دور بارز في اعتماد نتائج وتحقيق أهداف هذا التقرير.
وأشار رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، إلى جهود الشركاء الرئيسيين في مختلف المؤسسات الوطنية وتعاونهم لإطلاق هذا التقرير بشكله المتكامل، موضحا أن المركز يهدف إلى تعزيز ودعم توفر واستخدام بيانات رصد عالية الجودة، لتوجيه وإرشاد الممارسات والسياسات الوطنية للصحة العامة القائمة على الأدلة.
وبين البلبيسي، أن المركز ضمن نطاق استراتيجيته الأولى للأعوام 2023-2025، اعتمد نهجا استراتيجيا يشدد على دوره بوصفه مؤسسة وطنية رائدة للصحة العامة، في تنسيق الجهود لرصد الأوبئة والأمراض السارية ضمن الإمكانات الوطنية المتاحة، بهدف الحد منها وتقليل الأعباء الناتجة عنها.
وأوضح أن مديرية الرصد الوبائي التابعة للمركز، أولت نهج الرصد الصحي الشامل الأولوية، لرصد الأوبئة والأمراض السارية والتهديدات الصحية والبيئية على مختلف المستويات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عن طريق إجراء التحليل والتنبؤات الوبائية المتقدمة، إضافة إلى المسوحات الصحية اللازمة، للوصول إلى دلائل علمية وعملية يعتمد عليها المركز في تقديم توصياته للجهات المعنية، لتعزيز التنسيق الوطني والتخطيط للبرامج الصحية الخاصة بالأوبئة والأمراض السارية والمشتركة والتهديدات الصحية والبيئية.
من جهته، قال مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة، الدكتور محمد الحوارات، إن الورشة الختامية تأتي تأكيدا لالتزام الوزارة بتعزيز برامج الصحة العامة عبر تطوير نظام الرصد الصحي المتكامل، باعتباره حجر الأساس في الحد من حدوث وانتشار الأمراض السارية والأوبئة في المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار التهديدات البيئية التي تؤثر في صحة الإنسان.
وأضاف أن تسليط الضوء على أنظمة الرصد والبيانات التي جُمعت وأهميتها البالغة في صناعة القرار المبني على الدليل والبرهان هو أحد أهم مخرجات هذه المراجعة الشاملة، إذ أثبتت الأرقام دائما أنها الوسيلة الأكثر نجاحا لاتخاذ إجراءات الوقاية من حدوث وانتشار الأمراض، مشيرا إلى أن نظام الرصد الوطني المتكامل للأمراض السارية منجما للبيانات والمعلومات، التي يُتعامل معها يوميا وتُشارك مع أصحاب القرار، ليتسنى لهم اتخاذ القرارات بناء على الدليل والبرهان.
ولفت إلى أن الوزارة تمتلك مجموعة من أنظمة الرصد الخاصة بالأمراض المعدية والسارية مثل؛ الرصد الروتيني، والرصد المختار الذي تستهدف الوزارة عبره رسم تصور للوضع الوبائي لمجموعة من الأمراض التنفسية، إلى جانب نظام الرصد المبني على الحدث، إضافة لنظام رصد الميكروبات المقاومة للمضادات.
وأوضح الحوارات أن الوزارة تعمل مع جميع الشركاء من أجل إتمام عملية أتمتة نظام الرصد الوطني المتكامل للأمراض السارية، وعبر تطوير نظام تبليغ المعلومات الإلكتروني كنظام تفاعلي يضمن وصول المعلومة فورا من مصدرها (مركز التبليغ) إلى مركز الوزارة مرورا بمديرية الصحة المعنية.
بدوره، أوضح الدكتور في جامعة العلوم والتكنولوجيا رامي سعادة، أن المشروع يهدف إلى تقييم الوثائق الوطنية المتعلقة بالأنظمة والقوانين والإجراءات الصحية للأمراض السارية، واستنادا إلى رؤية المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، فإن هذا التقييم سيعين على إيجاد نقاط الضعف في نظام الرصد الوبائي لمعالجتها من قبل المؤسسات المعنية، وتحسين النظام عموما على المدى الطويل.
وبين سعادة، أن عملية التقييم شملت إيجاد وتجميع الوثائق المتعلقة بالرصد الوبائي في مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية، وتلخيصها ثم تصنيفها ضمن معيار علمي مجرب، ثم إعطاء تقييم لمستوى وحجم المعلومات المتوفرة في هذه الوثائق، وتقدير حجم النقص في المعلومات التي يجب توفرها لاستكمال أهمية الوثيقة في تقديم معلومات كاملة ومتخصصة فيما يتعلق بالرصد الوبائي في المملكة.
من جانبه، قدم الدكتور رفقي محمود من مديرية الرصد الوبائي في المركز ، عرضا توضيحيا للنتائج والتحديات والتوصيات المتعلقة بهذا التقرير، إضافة إلى مهام ودور المديرية في تطوير وتحديث المنهجية المعمول بها في الرصد الصحي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، للوصول إلى بيانات وطنية مكتملة ذات جودة، بهدف الاكتشاف المبكر للأوبئة والحد من آثارها السلبية، وأهمية تنفيذ مسح الوثائق المتعلقة برصد الأمراض السارية والأوبئة الناتجة عنها.
