مدار الساعة - عقد مشروع نمو الاعمال USAID والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية حول فرص وتحديات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل ا لشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتناسب مع المتطلبات القانونية، وذلك بهدف تحديد وفهم الفرص والتحديات التي تواجهها الشركات أثناء عملية استقطاب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناولت الجلسة النقاشية جميع مراحل التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، والتهيئة اللازمة لهم في مباني الشركات، بالإضافة إلى الحلول الممكنة لتوفير تلك المتطلبات.
وذكرت وفاء عرنكي مديرة مشروع نمو الأعمال الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في كلمتها الافتتاحية بأن المشروع يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن لتحسين إنتاجيتها ودعم قدراتها التنافسيه، من خلال المساعدات الفنيّة للشركات وتسهيل وصولها إلى مصادر التمويل، مع التركيز على دمج المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مؤسسي ومنهجي ضمن أهداف المشروع ومبادراته. وتأتي أهمية هذه الجلسة لارتباطها بتحقيق أحد أهداف المشروع والمتمثل في زيادة عدد فرص التوظيف للاشخاص ذوي الاعاقة في الشركات الاردنية وتسخير مهاراتهم وقدراتهم لدعم رحلة نمو الشركات.
وأكدت مديرة وحدة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى ريزان الكردي أن هذه الجلسة تأتي بهدف زيادة الوعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن الالتزامات القانونية بموجب نظام التشغيل الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة رقم (32)، والمادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، والتي نصت "على جهات العمل الحكومية وغير الحكومية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القيام بمهام الوظيفة أو العمل والاستمرار والترفيع فيهما."
ونوهت الكردي إلى ضرورة تحديد التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص والأشخاص ذوي الإعاقة في استقطاب المرشحين المناسبين وتوفير الوظائف المناسبة، وأهمية تظافر جميع الجهات لإيجاد حلول لهذه التحديات.
وبدورها أشارت المهندسة ريما السعود من مديرية إمكانية الوصول في المجلس الى أهمية توفير متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة والتسهيلات البيئية اللازمة لجعلها ملائمة لتوظيفهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس أيوب اللوزي آلية التقديم للبطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهميتها ومفهوم البطاقة التعريفية وكيفية الاستفادة منها.
وخلصت الجلسة الى مجموعة من الحلول العملية الممكنة والدعم الفني المطلوب الذي يمكن أن تقدمه الجهات الداعمة لتسهيل إمتثال الشركات للمتطلبات والاجراءات القانونية المطلوبة وزيادة فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لدى القطاع الخاص.
