وأوضح أن تراجع الصادرات الصناعية بنسبة 6% خلال الستة اشهر الماضية يدل على أن هناك خللا كبيرا في معالجة ما يعانيه القطاع الصناعي من تحديات، تضعف من مدى تنافسيته في الأسواق الدولية.
وبين أن من ضمن التحديات التي تعانيها الصناعة المحلية أنها تفتقر إلى التنوع وأن نحو 60 في المئة منها تتركز في ست سلع أساسية، ما يتطلب من الحكومة الانتفاض والتحرك بشكل سريع لتحفيز الصناعة عبر تخفيض كلف الانتاج بشكل عام.
وشدد على أن أي تراجع في نسب الصادرات يعتبر مؤشرا خطيرا للاقتصاد الكلي والجزئي على حد سواء، لافتا إلى أن هذا من واجب الحكومة اليوم أن تعمل بجدية وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز النمو الاقتصادي الذي يعتبر القطاع الصناعي واحدا من أهم محركاته.
وقال إن رؤية التحديث أفردت مساحة واسعة لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز الصادرات، باعتبار أن القمية المضافة للقطاع الصناعي أنه قطاع يسهم في التخفيضمن نسب البطالة والفقر وباعتبار ما يشغله من أيدي عاملة.
وأكد على أن مبرر ضرورة التحرك الحكومي السريع لمنع أي تراجع في نسب البطالة مرده إلى أن "كل دينار تراجع يعني تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي".
ورأى المهندس موسى الساكت أن النظرة للصناعة أو ما يتعلق منها بنسب الصادرات يجب أن يتم النظر إليه بشمولية، لا من خلال قطاع واحد أو عدد محدود من السلع، ذلك أن التقييم عندها سيكون مختلا باعتبار أن العنوان العريض سيكون خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي هو "التراجع في الصادرات" وهذا مؤشر سلبي لا إجابية فيه.
وقال إن المتضرر الرئيس عند ذلك سيكون القطاع الصناعي الذي يجهد العاملون فيه لرفع من مستوى تنافسيته عبر فتح أسواق جديدة تسهم في تعزيز سمعة المنتج الوطني في الأسواق الدولية، مؤكدا في ذات الوقت أن تعرض القطاع الصناعي لأي ضرر أو تراجع يعني بالضرورة تراجع في الاقتصاد الوطني وعوائد الخزينة.
