لن يكون يوم الانتخاب، في العاشر من شهر أيلول، الحاليّ، كسابقاته من الجولات الانتخابيّة، التي حدثت خلال السنوات الماضية، فهذه المرّة سيكون للانتخابات دلالاتها السياسيّة، وستشكّل اختباراً لموضوعة التحديث السياسيّ، في بداية المئويّة الثانية، من عمر الدولة الأردنيّة الحديثة.
عندما شكّل جلالة الملك اللجنة الملكيّة للتحديث السياسيّ، في صيف عام 2021، وعهد لها بستّ مهامّ كان من بينها وضع قانونين جديدين للأحزاب السياسيّة والانتخاب، وقد تمّ إنجاز المهمّة بتوافق كلّ أعضاء اللجنة. وفي ما بعد أقرّ البرلمان التاسع عشر هذين القانونين الجديدين اللّذين يشكّلان، وسيشكّلان، باعتقادي، رافعة مهمّة من روافع التحديث والإصلاح الجديّ المطلوب لتجدي النخب والحياة السياسيّة الأردنيّة.
مبعث تفرّد الانتخابات الحاليّة بالاهتمام، وأنّها غير مسبوقة، لأنّها ستعطي صاحب القرار والناس، ومراكز الدراسات، وكلّ الجهات الداخليّة، والخارجيّة، التي تراقب الوضع الداخليّ الأردنيّ، مؤشّراً مهمّاً على مدى نجاعة قوانين الإصلاح السياسيّ، ومدى قبول وتفاعل الرأي العامّ والناخب الأردنيّ بها.
ستكون الانتخابات، أيضاً، مؤشّراً على مدى قدرة الأحزاب الجديدة، وخاصّة الّتي تشكّلت بعد إقرار القانونين في ربيع عام 2022، في استقطاب الناس ومدى قناعات الناس بالأحزاب وبرامجها وشعاراتها الانتخابيّة وشخصيّاتها القياديّة ومرشّحي قوائمها المحلّية والحزبيّة.
وستكون مرحلة ما بعد الانتخابات، اختباراً حقيقيّاً لمدى قدرة الأحزاب الفائزة علّ تشكيل كتل برلمانيّة وازنة، ذات تأثير وقدرة على الرقابة والتشريع؛ ومن ثمّ تجويد العمل البرلمانيّ بعيداً عن الفرديّة والشخصانيّة في العمل تحت قبّة البرلمان.
وسيكون تصويت المواطنين وقناعاتهم بالمرشّحين والأحزاب ونسبة التصويت مؤشّراً، آخر، على سؤال مهمّ: هل قدّمت الدولة الأردنيّة، بكلّ مؤسّساتها، وهيئاتها، ما يكفي ليساهم المواطن بالتغيير الحقيقيّ، أم لا؟
نحن، إذاً، أمام مرحلة جديدة لا يمكن الحكم على نتائجها ولا على طبيعة مساراتها، إلّا بعد اختبار العاشر من أيلول الحاليّ، وقراءة نتائج الانتخابات في ضوء استحقاقات التحديث السياسيّ، وفي ضوء صحّة الخيار الّذي كانت مخرجات اللجنة الملكيّة إحدى نتائجه.
