يجب ألا يقتصر دور مجلس النواب الأردني على تقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين، بل يتمثل دوره الرئيسي في الجانب التشريعي والرقابي. من خلال الدور التشريعي، يقوم المجلس بإعداد وإقرار القوانين التي تعزز البيئة الاقتصادية وتحفز الاستثمار، مما ينعكس إيجابًا على القطاعات الحيوية في المملكة. فالتشريعات الاقتصادية المدروسة تساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتدعم النمو الاقتصادي، مما يخلق فرص عمل جديدة ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
وعلى الرغم من أهمية الخدمات، إلا أن المجلس النيابي يجب أن يكون مجلس تشريع لا خدمات. فالمواطنون يستحقون العدالة في الخدمات المقدمة لهم، وهذه العدالة تتحقق من خلال ممارسة المجلس لدوره الرقابي على السلطة التنفيذية، وضمان تطبيق القوانين والتشريعات بشكل عادل وشفاف. فالتشريعات والرقابة هما الأداتان الأساسيتان اللتان من خلالهما يمكن للمجلس النيابي أن يحقق خدمات مستدامة للوطن والمواطن.
إن المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية ليست مجرد حق، بل هي واجب وطني. فمن خلالها، يستطيع المواطنون اختيار ممثليهم في المجلس النيابي، الذين سيتحملون مسؤولية تحقيق تطلعاتهم وآمالهم. وكما يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني، فإن المجلس النيابي يجب أن يكون ركيزة أساسية في عملية التحديث الاقتصادي ودعم الاستثمارات التي تسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
في الختام، إن تحقيق رؤية جلالة الملك يتطلب مشاركة الجميع في العملية الانتخابية، واختيار ممثلين قادرين على تحمل المسؤولية والعمل بجد واجتهاد لتحقيق الأهداف الوطنية. فبالمشاركة الفاعلة، نساهم جميعًا في بناء وطن قوي، مزدهر، وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
