وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد قال، إنّ بريطانيا ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
قال الصفدي خلال تغريدة على منصة "إكس"، الثلاثاء، "لقد اتخذت المملكة المتحدة قرارا صائبا بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".
وحث على توسيع نطاق هذا التعليق، داعيا جميع الدول لفرض حظر كامل على الأسلحة على إسرائيل.
وتابع الصفدي: "وما لم تكن العواقب حقيقية فلن يوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولن يتوقف عن انتهاك القانون المتعمد وتهديد أمن المنطقة بأكملها.
وزير الخارجية البريطاني لامي، قال إنّ قرار تعليق الرخص لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل أو حظر الأسلحة، ولكنه لن يسري سوى على الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على قطاع غزة.
وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في تموز/ يوليو، قال لامي إنه سيحدّث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.
