الاشاعات ليست أمراً جديداً ولا مستحدثاً بل ظاهرة موجودة ومتأصلة في كثير من دول ومجتمعات العالم لكن لها مواسم تنشط بها باستخدام عديد الاساليب وابتكار طرق جديدة تتماشى مع التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم وتسهل من انتشارها الذي يتباين مستواه من بلد لآخر.
من هنا ونحن على أبواب الاستحقاق الدستوري الانتخابات النيابية علينا أن نتفق أن مفهوم الإشاعة الانتخابية في الأردن يبقى في حدوده الدنيا ولم يرقَ الى مستوى الظاهرة ويبقى في حيز السلوكيات المنفردة غير أن ذلك يحتم علينا مجابهتها بشتى الطرق والوسائل ضمن منظومة قيمية واجتماعية وقانونية لكبح جماحها من التوسع والاضطراد.
الإشاعة لا تقل خطورة عن التجاوزات والمخالفات الانتخابية بمختلف أشكالها لأنها تضر بمختلف أطراف العملية الانتخابية سواء بقصد أو عن جهل وبالتالي اذا ما كانت بين المترشحين فتدخل في حيز المنافسة غير السوية او الشريفة بينهم، في المقابل فإن وقوع الناخبين في مرمى نيرانها ومخلفاتها ذلك يعني بالضرورة التدليس الذي يستهدف تغيير إرادة الناخبين وتوجيههم حسب أهواء مطلقيها ما يعد مخالفة واضحة وبالتالي اغتصاب حق وحرية الاختيار.
اياً كانت الإشاعة وأساليبها فهي مرفوضة قطعا، لأن استهداف المنافس واغتيال شخصيته بالصاق التهم جزافا أو التغرير بالناخبين والتأثير على إرادتهم أو حتى المتاجرة بقضية هنا أو هناك والبحث عن الشعبويات للتأثير على الناخبين كله يقع تحت بند الغش والتدليس ما يتطلب محاربتها بشتى الوسائل وتغليظ العقوبات على مروجيها.
وفي هذا.. فإن أخطر الإشاعات التي تزخر بها مواسم الانتخابات تلك القائمة على التشكيك بنزاهتها وحياديتها ما يعني الاضرار بالعملية الديمقراطية برمتها وخلق حالة من الشك وعدم اليقين بين المواطنين ومؤسسات الدولة، فضلاً عن أثرها السلبي على مستويات المشاركة السياسية، وبالنتيجة اضرار كبير بسمعة الوطن عدا ارتداداتها على السلم المجتمعي.
جملة القول،، الإشاعة خطيرة بكل صنوفها وطرقها وأهدافها غير المشروعة، لذا علينا توخي الدقة والحذر خصوصاً ونحن مقبلون على استحقاق الانتخابات النيابية ما يتطلب تظافر جميع الجهود عبر تكامل الادوار رسمياً وشعبياً، ومحاربتها بـ"الوعي والردع» لأن تقبلها والإيمان بها حتماً وبالضرورة يعنيان تضرر جميع أطراف العملية الانتخابية.. والله والوطن من وراء القصد..
