مدار الساعة - قال خبراء من الأمم المتحدة الاثنين إن إيران أعدمت أكثر من 400 شخص، بينهم 15 امرأة، هذا العام وأعربوا عن قلقهم إزاء ارتفاع عمليات الإعدام في آب/اغسطس.
وأوضح الخبراء المستقلون في بيان أن 81 شخصا على الأقل أعدموا في آب/اغسطس أي حوالى ضعفي عدد عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها في تموز/يوليو والبالغ 45 شخصا، بدون ذكر مصادر معلوماتهم.
وأضافت مجموعة الخبراء التي تضم ستة مقررين خاصين وخمسة أعضاء في مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة بشأن التمييز حيال الفتيات والنساء، أنه تم تنفيذ أكثر من 400 حكم بالإعدام، شمل 15 امرأة.
هؤلاء الخبراء مكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة.
وعبروا عن "قلقهم الشديد إزاء هذا الارتفاع الكبير في عدد عمليات الاعدام".
وأوضح البيان أن 41 عملية إعدام نفّذت الشهر الماضي مرتبطة بجرائم تتعلق بالمخدرات، مذكرا أن الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإيران طرف فيه، "يحصر تطبيق عقوبة الإعدام بـ+الجرائم الأكثر خطورة+ أي القتل العمد".
وقال الخبراء إن "عمليات الإعدام بسبب مخالفات القانون المتعلق بالمخدرات تنتهك المعايير الدولية".
دعت الأمم المتحدة إيران عدة مرات إلى تعليق تطبيق عقوبة الإعدام بهدف إلغائها على المدى الطويل.
وأكدوا أن عدد عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم مرتبطة بالمخدرات ارتفع بشكل حاد في إيران منذ عام 2021، حيث تم تنفيذ أكثر من 400 حكم عام 2023، مشيرين إلى أن هذه الزيادة حصلت رغم مراجعات أدخلت على القانون بهدف الحد من تطبيق عقوبة الإعدام لمثل هذا النوع من الجرائم.
يتهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان إيران باستخدام عقوبة الإعدام وسيلة للترهيب في مواجهة حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) إثر احتجازها لدى شرطة الأخلاق في أيلول/سبتمبر بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.
وقال خبراء الأمم المتحدة في بيانهم إن رضا رسائي، وهو متظاهر كردي، أُعدم في 6 آب/أغسطس في سجن ديزل آباد. وجاء في البيان أنه "بناء على اعترافات قد تكون انتزعت تحت التعذيب، حكم على رسائي بالإعدام بتهمة قتل أحد أعضاء الحرس الثوري الإسلامي أثناء مشاركته في حفل ... بينما كان يحمل لافتات كتب عليها +المرأة، الحياة، الحرية+".
بحسب الخبراء، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه رغم تراجع المتهمين الآخرين عن شهادتهم بشأن ضلوعه في جريمة القتل، ورغم أن طبيبا شرعيا قدم شهادة تشكك أيضا في تورطه.
