مدار الساعة - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشه، إن مشروع التحديث السياسي هو مشروع الدولة الأردنية، وعلى المواطنين المشاركة والمساهمة في انتخاب مرشحيهم لمجلس النواب المقبل على أسس برامجية سياسية.
وأشار الخريشه، خلال الجلسة التي نظمتها الجمعية الأردنية للعلوم السياسية اليوم الاثنين، بعنوان "الانتخابات النيابية استمرارية أم تغير"، أن الدولة الأردنية قامت على نهج ديمقراطي قائم على التغيير منذ المجلس الاستشاري عام 1929، وحتى عام 1946 جرى انتخاب 5 مجالس تشريعية، وجاء في الدستور الأردني 1952 أن النظام في الأردن ملكي وراثي نيابي، ونحن مستمرون في اختيار ممثلي السلطة التشريعية.
و حول تشكيل الأحزاب السياسية، قال : إن الأحزاب الأردنية لا تتشكل بقرار من الدولة بل بإرادة المواطنين، وهي ليست جديدة علينا فمنذ 1992 عادت الحياة الحزبية بموجب قانون الأحزاب، وكان المؤمل أن يكون سلوك الناخبين على أسس حزبية برامجية، ولكن كانت الأغلبية تذهب للتصويت على أسس مصلحية وخدمية.
ولفت إلى أن القوانين ألزمت الأحزاب بأن يكون هناك 20 بالمئة من المؤسسين وأعضاء الحزب نساء، و 20 بالمئة شباب، وهذه دفعة قوية للعملية الحزبيّة؛ لتمكين النساء والشباب، وانخراطهم في العملية السياسية، وخفض سن الترشح من 30 عامًا إلى 25 عامًا، وهذا أيضًا دفعة قوية للشباب؛ ليكون لهم دور فعّال في التشريع.
وأكد أهمية دور المرأة والشباب في القانون الجديد، لذا دخلا في التعديلات الدستورية على المادة 6؛ لدعم المرأة والشباب، فأصبحت الكوتا على مستوى الدائرة الانتخابية، وليست على مستوى المحافظة، وهذا معناه أن الحد الأدنى لوجود النساء في البرلمان المقبل سيكون 18 على عدد الدوائر الانتخابية، وليس 15 كما في السابق، رغم أن المقاعد المخصصة للدوائر المحلية جرى تخفيضها، علاوة على أنه يلزم الأحزاب بتخصيص مقعدين على الأقل للمرأة من ضمن المقاعد الستة الأولى في قوائمها التي ستخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن يكون شاب تحت سن 35.
وأوضح أن قانوني الانتخابات والأحزاب، انسجمت بنودهما بطريقة مناسبة للمرحلة المقبلة والتي ستشهد مشاركة أوسع للشباب والمرأة في البرلمان، تعزز تطلعات المواطن نحو التغيير الى الأفضل، لا سيما مع وجود برامج حزبية شاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وقال إن قانون الأحزاب نص على أن يسعى الحزب في المشاركة بتشكيل الحكومة بغية تنفيذ الرؤى والبرامج الخاصة بالحزب، بحيث يمكن لأحزاب الأغلبية تشكيل الحكومات البرلمانية، وأن دورها الرقابي على أداء هذه الحكومات سيكون منسجما مع خطط الحزب الواضحة.
