تعد البنى التحتية السياسية حجر الزاوية في أي نظام سياسي ناجح، فهي تشمل المؤسسات، والهياكل، والأطر التي تحدد كيفية إدارة البلاد واتخاذ القرارات المناسبة، ولكن كيف يمكن لهذه البنى السياسية أن تسهم في تحقيق التنمية السياسية ؟ . و في هذا المقال ، سنحاول ان نلقي الضوء على اهم البنى التحتية السياسية الرئيسية في الاردن ونستكشف يقيناً واقع وطموح هذه البنى و إمكانية تعميق و تعظيم التنمية السياسية في المملكة.
و قبل ذلك لا بد لنا من التعرف على ماهية البنى التحتية السياسية في المملكة الاردنية الهاشمية و التي تتمثل في مجموعة من المؤسسات والهياكل التي تشكل الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي في أي بلد ديموقراطي وكذلك في الاردن بوصفة دولة ديموقراطيه حديثة تنعم بقيادة حكيمة ، وتشمل هذه البنى على :
● الأنظمة القانونية: القوانين التي تنظم الحقوق والواجبات ، ويعد الدستور الأردني الوثيقة الأساسية التي تحدد الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين.
● السلطات الثلاث : التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، ودورها في تحقيق التوازن ، ففي الاردن تتمثل السلطة التنفيذية برئاسة الملك والحكومة، والسلطة التشريعية الممثلة بمجلسي الأعيان والنواب، والسلطة القضائية المستقلة.
● الهيئات الرقابية : المؤسسات المستقلة التي تراقب وتقيّم الأداء الحكوميالأحزاب السياسية: المنظمات التي تمثل مختلف وجهات النظر السياسية وتساهم في توجيه السياسات.
وتكمن أهمية البنى التحتية السياسية في كونها تشكل العوامل الأساسية التي تؤثر على التنمية السياسية في الاردن . فهي:
● تعزز الاستقرار: من خلال ضمان تنفيذ القوانين وتحقيق العدالة.
● تشجع المشاركة: من خلال توفير قنوات للمواطنين للتعبير عن آرائهم والمشاركة في العملية السياسية.
● تحفز التنمية الاقتصادية: من خلال ايجاد بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار.
وعلى الرغم من أهمية البنى التحتية السياسية ودورها في التنمية الشاملة و المستدامه ، إلا أنها تواجه عدة تحديات ، لعل من اهمها :
● الفساد: الذي يمكن أن يقوض فعالية المؤسسات.
● عدم الشفافية: التي تؤدي إلى عدم ثقة المواطنين في النظام السياسي.
● الاختلالات الهيكلية: مثل ضعف النظام القضائي أو نقص في كفاءة الهيئات الرقابية.
وان كان هذا هو واقع البنى التحتية السياسية في الاردن ، فأننا نطمح جميعا ، قيادتا و شعبا الى تعظيم و تعميق ووضع استراتيجيات لتعزيز التنمية السياسية و ذلك من خلال:
● إصلاحات تشريعية: لتحديث منظومة القوانين و التشريعات وتعزيز الشفافية ، وهذا بالفعل ما بدء به الاردن من خلال المبادرات الملكية ، و اخرها تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وما انبثق عنها من قوانين عمقت وعظمت من قيمة الاصلاحات القانونية وعلى راسها تلك التي تناولت المنظومة السياسية .
● تدريب وتعليم: لرفع كفاءة العاملين في المؤسسات السياسية ، سواء في المؤسسات العامة او المستقلة .
● تعزيز المشاركة المدنية: من خلال دعم المجتمع المدني وتعزيز مشاركة المواطنين في العملية السياسية.: إن البنى التحتية السياسية تشكل الأساس الذي تبنى عليه التنمية السياسية المستدامة،من خلال معالجة التحديات القائمة وتعزيز الإصلاحات الضرورية، يمكن لأي بلد أن يحقق تقدماً في مسيرته نحو التنمية السياسية وتعزيز الاستقرار والازدهار.
● وتجدر الاشارة هنا الى ان الاصلاحات في المنظومة السياسية ، والقانونية والحالة الاقتصادية والقوانين الهادفة الى تحسين الظروف المعيشية ، وكذلك الحالة الثقافية وإعادة ثقة المواطن الأردني بدولته بشكل عام وحكومته ومؤسساته الوطنيه بشكل خاص أمر لابد منه ، فكما هو هم القائد هو هم المواطن ايضاً ، وإننا وإن لم نبلغ حد الكمال لوطننا بكل ما يجب ، فإننا نتطلع بواقعية ومصداقية في إخراج المشهد القادم للعلن كما يجب أن يكون ، ولا يكون ذلك الا بمشاركة الكافة .
وفي الختام تشكل البنى التحتية السياسية في الأردن الأساس الذي يبنى عليه استقرار المملكة وتقدمها. من خلال مواجهة التحديات وتعزيز الإصلاحات، يمكن للأردن أن يواصل تقدم مسيرته الطموحة نحو التنمية السياسية وتحقيق التنمية المستدامة.
حمى الله الأردن وعزز مناعته ونصره وأيد قيادته بكل عناصر التأييد انه نعم المولى ونعم النصير .
