كتبت عدة مرات عن مُعلّمات التعليم الإضافي وكذلك عن معلمات محو الأمية، اللواتي لا تزال وزارة التربية والتعليم تتعامل معهن بأسلوب أقرب إلى السُخرة والعبودية.
معلمة التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين ليس من حقّها أن تتزوج ولا أنْ تُنجِب، فإن هي تزوجت مثلاً لا يُقبَل أن تتغيب عن عملها أكثر من ثلاثة أيام ويتم حسمها من راتبها، وإنْ هي أنجبت، لا سمح الله، فعليها أن تلتحق بعملها في التدريس اعتباراً من اليوم الرابع أو الخامس من الإنجاب حدّاً أعلى ويتم حسم الأيام التي غابتها من راتبها أيضاً.!!!
كيف يقبل وزير التربية والتعليم هذا الأسلوب في التعامل مع المعلمين والمعلمات، حتى وإن كانوا معلمي ومعلمات تعليم لاجئين.؟!
رئيس الوزراء يعلم بذلك، ولا يُقبَل أن يتذرّع بعدم العلم، فقد رفعت صوتي منبّهاً ومحذّراً من هذه الانتهاكات وطالبت بوقفها فوراً، لكن أحداً من المسؤولين لم يحرّك ساكناً ولاذوا جميعاً بالصمت..!!!
هل يقبل الوزير أو الرئيس لزوجته أو ابنته أو شقيقته المعلمة في حقل التعليم الإضافي "افتراضاً" أن تلتحق بعملها في اليوم الرابع بعد الإنجاب.؟!
اطلعت على نموذج من تعليمات التعامل مع معلمي ومعلمات اللاجئين، مكتوبة بخط اليد، متضمنة ملخص اجتماع مع مدير تربية وتعليم في إحدى مديريات تربية الشمال، وفيها أن معلم/معلمة الإضافي لا يتمتعون بأي إجازات، وأن أي غياب سيُحسَم من رواتبهم، وأن الغياب لمدة ثلاثة أيام يُعرّض المعلم للفصل.!
انتهاكات صارخة لا يقبلها عقل، وحرمان من أدنى أشكال الحقوق العُمّالية، وغياب تأمينات التعطل عن العمل والأمومة عن هؤلاء المعلمات والمعلمين.. أما معلمات محو الأمية وتعليم الكبار.. فانتهاكات مُضاعَفَة، وحرمان كلّي من الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، والآذِنة في مراكز محو الأمية تتقاضى (10) دنانير شهرياً فقط لا غير..!
