تُعتبر الانتخابات النيابية من أبرز الأحداث السياسية التي تُعيد تشكيل المشهد السياسي وتعبّر عن إرادة الشعب في اختيار ممثليه تحت قبّة البرلمان، وفي قلب هذه العملية، تبرز المرأة كقوة دافعة ومحورية، سواء كمرشحة تسعى للحصول على مقعد نيابي أو كناخبة تمارس حقها الديمقراطي في اختيار من يمثلها، وفي كلتا الحالتين لا يقتصر دورها على مجرد المشاركة فقط، بل يتطلب وعيًا عميقًا بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وإيمانًا بقدرتها على إحداث التغيير.
الترشح للانتخابات يمثل فرصة ثمينة للمرأة لتثبت ذاتها وتكسر الحواجز التي فرضتها القيود الاجتماعية والثقافية، فظهورها بشخصية قوية واثقه، يثبت قدرتها على قيادة المجتمع والمساهمة في صنع القرار، متجاوزة بذلك الصورة النمطية التقليدية التي تُختزل فيها أدوار المرأة، ولتؤكد دورها القيادي في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية.
بعد الفوز بمقعد نيابي، تزداد المسؤوليات على عاتق المرأة؛ فإلى جانب تمثيلها لمجتمعها، يجب عليها العمل بجد لتعزيز حقوق المرأة، والسعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، مما يمكّنها لعب دور فاعل في تحسين القوانين والسياسات التي تدعم المرأة وتوفر لها بيئة آمنة ومزدهرة في مجالات العمل والتعليم والحقوق الاجتماعية.
أما المرأة الناخبة فهي ليست مجرّد صوت انتخابي، بل هي قوة حقيقية للتغيير والتأثير؛ فوعيها السياسي، يمكنها من تقييم البرامج الانتخابية واختيار المرشحين الذين يمثلون طموحاتها وطموحات مجتمعها. لا يقتصر دورها على التصويت فحسب، بل يمتد إلى التأثير على مسار العملية الانتخابية بشكل فعّال.
من المهم أن تختار المرأة الناخبة مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرة على تحقيق التغيير المنشود، والبحث عن الشخصيات التي تستطيع تمثيل مصالحها والدفاع عن حقوقها في البرلمان، وأن تساهم بوعيها في توجيه العملية السياسية نحو مستقبل أكثر عدالة وازدهارًا.
مرشحة كانت أم ناخبة، فإن المرأة تلعب دورًا محوريًا في نجاح العملية الانتخابية وتحقيق تطلعات المجتمع، من خلال وعيها بمسؤولياتها وإيمانها بدورها كقوة للتغيير، تساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً ومساواة، تحترم فيه حقوق الجميع وتُسمع أصواتهم.
زمان التّنميط لدور المرأة قد ولّى، واختزاله في أدوارٍ وقوالب جاهزة أو ما يسمى ب "كمالة عدد" قد اندثر، فهي ليست فقط شريكة في العملية الديمقراطية، بل هي صانعة للمستقبل ومؤثرة في ملامحه.
