وتالياً نص البيان:
يدين حزب إرادة بأشد العبارات الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الضفة الغربية.
إن هذه الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين بوحشية تمثل جرائم حرب واضحة وتحديًا سافرًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
يرى حزب إرادة أن هذه الاعتداءات ليست سوى جزء من مخطط ممنهج يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إن الاحتلال يسعى من خلال هذه الجرائم إلى فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، لطمس الهوية الفلسطينية ومحو حقوق الفلسطينيين التاريخية والوطنية.
وكان حزب إرادة في بيانات سابقة أشار وحذر إلى أن سياسات حكومة المتطرفين في دولة الاحتلال تسعى لهندسة واقع تستحيل معه الحياة في الضفة الغربية تمهيدًا لتنفيذ مخططات التهجير ، وهنا نعلن بكل وضوح تصدينا ومواجهتنا لهذه المخططات ووقوفنا التام مع الموقف الأردني الرسمي الرافض للتهجير والداعي إلى إقامة دولة مستقلة للشعب الفلسطيني كحق أساسي من حقوقه التي لا يمكن التراجع عنها ومسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن حمايتها والدفاع عنها.
إن حزب إرادة يعتبر هذه الجرائم دليلًا على الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يتورع عن استخدام القوة المفرطة لفرض سياساته العدوانية، ضاربًا عرض الحائط بكل معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان. نؤكد أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه، ويعرض أمن الإقليم بأكمله لخطر حقيقي.
يدعو حزب إرادة إلى تحرك فوري وحازم من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم البشعة، وضمان محاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، كما يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، الذي يواجه يوميًا أبشع أنواع القمع والاضطهاد.
إننا في حزب إرادة نقف صفًا واحدًا مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال، ونجدد دعمنا الثابت لحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، ونحذر من أن استمرار هذا العدوان سيقود المنطقة إلى مزيد من التصعيد والعنف.
وختامًا، نذكر ونؤكد رفضنا التام لأي مخططات صهيونية تسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وندعو الأردنيين جميعا الى الوقوف صفًا واحدًا خلف جلالة الملك في هذه اللحظات المهمة من تاريخ أمتنا، والتلاحم في سبيل الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني والحرص على الحفاظ على مصالح الدولة الأردنية العليا.
