وفي التفاصيل،أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قضية تلاعب من أعضاء احدى لجان الزكاة والصدقات بوصول مقبوضات.
وقالت الهيئة انه بعد تدقيق حسابات اللجنة من تاريخ 1 - 1 - 2017 وحتى 31 - 12 - 2021 تبين وجود تلاعب وفي وصول مقبوضات وسحب مبالغ مالية من حساب اللجنة لدى البنك دون وجود معززات، وايداع مبالغ مالية في حساب لجنة الزكاة تقل عن مجموع المبالغ التي جمعت ووثقت في وصول المقبوضات العائد إلى لجنة الزكاة بمبلغ اجمالي قدره 404 الاف دينار ومخالفات إدارية أخرى.
كما قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تقريرها السنوي ان احد موظفي امانة عمان قبض مبالغ مالية من أحد الاشخاص تعرف اليه اثناء مراجعته الامانة وذلك لمساعدته على انجاز معاملة ترخيص بناء قيد الانشاء وشطب المخالفات المترتبة عليه بلغت قيمتها اربعة الاف وستمائة وخمسين ديناراً لقاء القيام بتصرفات مخالفة الا ان هذا الموظف قبض هذه المبالغ ولم يصدر الرخصة او يشطب المخالفات.
كما نشرت هيئة النزاهة قضية ضبط احدى موظفات أمانة عمان الكبرى في اثناء قبضها مبلغاً مالياً من أحد الاشخاص مقابل تسهيل إعادته إلى وظيفته السابقة في الامانة.
وفي قضية أخرى كما ورد لـ "مدار الساعة"، نشرت هيئة الفساد في تقريرها السنوي قضية تجاوز أحد كبار موظفي احدى الوزارات بين عامي 2020 - 2022 تعليمات توزيع المواد العلفية (الشعير والنخالة) لمربي الثروة الحيوانية وذلك عبر اجازته لدخول المواشي الحية المستوردة عبر الشركات المستوردة لها دون تقديم هذه الشركات الوثائق والمعززات المطلوبة باصداره المصدقات الكاذبة وبآثر مالي نتج من تلك المعاملات بلغ (3.999.497 ديناراً) حيث إحيل الموضوع إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، كذلك صرف 3 موظفين كانوا يعملون في مركز توزيع اعلاف المفرق كميات من العلف المدعوم بصورة مخالفة.
كما نشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قضية بيع احد مجالس الإدارة في شركة مساهمة عامة قطع اراض باقل من قيمتها السوقية وصرف مبالغ مالية بدل تنقلات ومكافآت نهاية خدمة لاعضاء مجلس الادارة وتوقيع مذكرة تفاهم مع احدى الشركات بخصوص تأجير قطعة أرض مملوكة لشركة بشكل مخالف للانظمة والتعليمات فترتب على هذه التجاوزات آثر مالي مقداره (20 مليون دينار) وعليه احيل الموضوع إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد.
ونشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تقريرها السنوي الذي رصدته مدار الساعة، قضية تلاعب 4 من موظفي أحدى الادارات العامة من عام 2013 الى عام 2022 بالوصولات المالية المقبوضة والنظام المالي الالكتروني باختلاس اموال الدائرة التي تقبض من المواطنين نظير الخدمات المقدمة لهم وتبين اقتسام هؤلاء الموظفين هذه الاموال دون توريدها إلى حساب الايرادات العامة وبلغت قيمة هذه الاموال مليونين و200 الف دينار واحيل الموضوع إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد.
