مؤخرا اعلنت «وزارة الطاقة» عن انخفاض إنتاج الأردن من النفط 53.5% العام الماضي وبما يقارب 43.9 الف برميل مقارنة مع 94.6 الف برميل نفط في العام2022، ومن هنا نجد ان هذه الكميات لاتكفي شيئا من احتياجات المملكة من النفط والتي تقدر بحوالي 127 الف برميل نفط يوميا، ما يعني ان «معدل الانتاج» الذي اعلنت عنه الوزارة ولمدة عام كامل لاتكفي نصف احتياجات المملكة ليوم واحد.
الواقع وبالارقام يقول اننا لانمتلك نفطا فعلا لهذه اللحظة،الا ان هذه الكميات القليلة المنتجة من «بئر حمزة» دفعت الحكومة الى بذل مزيد من الجهود والتي من ابرزها رفع موازنة شركة «البترول الوطنية» واستئجار حفارة حديثة لغايات التنقيب، وتوقيع اتفاقية"حفر وخدمات"مع أدنوك الإماراتية لتطوير حقل حمزة النفطي، وحفر آبار جديدة، وبالاضافة الى قيام الحكومة ايضا بحفر بئرين في منطقتي السرحان والجفر لاستشكاف النفط.
الاخبار الاولية وبعض التسريبات تشير لقرب اعلان الشركة الاماراتية عن نتائج مهمة بخصوص استكشاف النفط في المملكة بعد مزيد من التأكد والفحوصات المخبرية والتأكد من وجود كميات ونوعية وجودة النفط الموجود، بالاضافة الى جهود اخرى يستهدفها قطاع النفط والغاز بالأردن «حفر 26 بئرًا» جديدة خلال السنوات المقبلة تتركز في غالبيتها في حقلي حمزة النفطي والريشة الغازي للوصول إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز في نهاية عام 2030.
المملكة تعمل على اكثر من صعيد لتنويع مصادر الطاقة وتحديدا «الطاقة المتجددة» التي تساهم حاليا بـ26% من المساهمة في خليط الطاقة وصولا الى 50% في العام 2030ما دفع الى انخفاض مستوردات النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة14.3%وبما يقارب 1.3 مليار دينار اردني.
خلاصة القول، الكميات الحالية من الغاز والنفط قليلة وفقيرة غير انها تدفعنا للتعلق بالامل والتفاؤل بوجود كميات كبيرة منها، وتحثنا على عدم الاستسلام والبحث والاستكشاف والتنقيب عنها بمختف المواقع الواعدة بالمملكة، ولهذا اجد نفسي متفائلا باخبار سارة قريبا يعلن فيها عن اكتشافات مهمة بهذا المضمار، بالاضافة الى استكشافات اخرى لمعادن جديدة ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد.
