وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة بأن إسرائيل تمعن في انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين، في ظل استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة، وبالتزامن مع الانتهاكات الإسرائيلية للوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها وحملة التحريض المتواصل الذي يمارسه وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية، وبما ينذر بمزيد من التدهور وتوسيع الصراع.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين، تُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مُشدداً على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.
كما أكد السفير القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على نحو جادٍ لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.